القاعة تتمرد علي المنصة تحت القبة

بعد24 ساعة من رفض قانون الخدمة المدنية, رفض نواب الشعب أمس اقتراحا من رئيس المجلس بتأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقصي الحقائق
حول تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات حول الفساد, وفي النهاية قرر النواب تشكيل اللجنة.
وكان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال طرح خلال الجلسة التي عقدها المجلس مساء أمس إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة انتظارا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة إلي النائب العام في هذا الخصوص.
وقال عبد العال إنه علم بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الموضوع إلي النائب العام, مؤكدا أنه استفسر من النائب العام حول هذا الموضوع موضحا أن النائب العام أبلغه بأنه سيرسل للمجلس كتابا حول هذا الموضوع. وأكد الدكتور عبد العال أن النظام السياسي لمصر يقضي بالفصل بين السلطات, وأنه احتراما لهذا المبدأ وحتي يتم ترسيخ قاعدة أن المجلس لايتدخل في المسائل المعروضة علي السلطة القضائية, فإنه يري أن تتم الموافقة علي إرجاء تشكيل هذه اللجنة.
وقال إنه من حق المجلس مناقشة وإقرار مايراه, لكنه يري أن السوابق البرلمانية تقضي بأنه إذا باشرت السلطة القضائية التحقيق فإن المجلس يتوقف احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارا لنتائج هذه التحقيقات.
من جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم أن هناك فصلا كاملا بين السلطات لكننا نحن نواب الشعب مسئولون عن توضيح المسئولية السياسية.
وقال إن مجلس النواب لايتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق وطالب مجلس النواب بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنةرافضا التصويت علي تأجيل اللجنة.
وقال النائب محمد أنور السادات إن من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي, وإنه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات. وقال النائب طارق الخولي إنه من حق المجلس مكافحة الفساد, مشيرا إلي أنه يري الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها علي الرأي العام.
وقالت الدكتورة سوزي ناشد إن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ماحدث بشأن الفساد هو أمر يرسخ لهذه اللجنة, ونحن هنا لن نتدخل في عمل السلطة القضائية ولن نتدخل في عمل القضاء, ونحن لدينا مسئولية سياسية, والنيابة لديها مسئولية جنائية, خاصة وأن النيابة العامة حظرت النشر في الموضوع ومن حق الشعب أن يعلم ماذا نفعل.
وقال أحمد خليل ممثل حزب النور لقد آن الأوان أن يكتب البرلمان الفصل الأخير في رواية هشام جنينة, وهذا حق الشعب ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم أن نواب الشعب يشرفون علي قضايا الشعب.
وردعلي عبد العال قائلا إنه بخصوص تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة تقصي الحقائق فهي موجودة في حوزة المجلس وسيتم تسليمها لأعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها ثم تكون تحت بصر جميع أعضاء المجلس..وأضاف أننا نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدي النيابة العامة للقضية.
وطالب النائب مرتضي منصور الحديث في اللائحة, معتبرا أن رئيس المجلس خالف اللائحة لأنه عندما يدلي الرئيس برأيه في موضوع يجب أن يترك المنصة وينزل إلي مقاعد النواب.. كما أننا نستقي أخبارنا من مقالات البعض في الصحف.
ورد عبد العال بأنه لم يبد رأيا في القضية.. وقال, ولكنني عرضت مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بأنه عندما تتصدي النيابة العامة لقضية ما يجب أن ينتظر البرلمان.