«النواب» يشكل لجنة لمراجعة تقرير «الحقائق» عن جنينة

بعد محاولات «عبدالعال» لتأجيله

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة خاصة لدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالقرار الجمهوري رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميًا، من قِبل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأن تكلفة الفساد في مصر عام 2015 قد بلغت 600 مليار جنيه.
وكان رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، قد طرح خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الخميس، إمكانية إرجاء تشكيل هذه اللجنة انتظارا لنتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة إلى النائب العام في هذا الخصوص.
وقال "عبدالعال" إنه علم بتقديم عدد من البلاغات حول هذا الأمر إلى النائب العام، مشيرًا إلى أنه استفسر من النائب العام وأبلغه أنه سيرسل للمجلس كتابا في هذا الشأن.
وأوضح "عبدالعال" أن النظام السياسي لمصر يقضي بالفصل بين السلطات وانه احتراما لهذا المبدأ وحتى يتم ترسيخ قاعدة أن المجلس لا يتدخل في المسائل المعروضة على السلطة القضائية فانه يرى أن يتم الموافقة على إرجاء تشكيل هذه اللجنة.
وقال إن من حق المجلس مناقشة وإقرار مايراه لكنه يرى أن السوابق البرلمانية تقضي بأنه إذا باشرت السلطة القضائية التحقيق فإن المجلس يتوقف احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات انتظارا لنتائج هذه التحقيقات.
من جانبه أكد النائب علاء عبد المنعم، أن هناك فصلًا كاملا بين السلطات لكننا نحن نواب الشعب مسئولين عن توضيح المسئولية السياسية، مشددًا على أن مجلس النواب لا يتنازل عن حقه في الرقابة والتحقيق وطالب المجلس بعدم التنازل عن تشكيل هذه اللجنة رافضًا التصويت على تأجيل اللجنة.
وقال النائب محمد أنور السادات إن من حق المجلس ممارسة دوره الرقابي، وأنه يحترم مبدأ الفصل بين السلطات.
وعرض النائب يوسف القعيد بعض السوابق البرلمانية التي رصدها الكاتب عبد الرحمن الرافعي في كتابه عصر اسماعيل حول سلطة مجلس النواب.
وقال النائب طارق الخولي إنه من حق المجلس مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه يرى الاحتفاظ بتقرير لجنة تقصي الحقائق وتشكيل لجنة عقب انتهاء التحقيقات وعرض نتائج أعمالها على الرأي العام.
وقالت الدكتورة سوزى ناشد إن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ماحدث بشان الفساد هو أمر يرسخ لهذه اللجنة ونحن هنا لن نتدخل فى عمل السلطة القضائية ولن نتدخل فى عمل القضاء ونحن لدينا مسئولية سياسية والنيابة لديها مسئولية جنائية خاصة وأن النيابة العامة حظرت النشر فى الموضوع ومن حق الشعب أن يعلم ماذا نفعل.
ومن جانبه، قال أحمد خليل، ممثل حزب النور، لقد آن الأوان أن يكتب البرلمان الفصل الأخير فى رواية هشام جنينة وهذا حق الشعب ونحن الآن نصنع رؤية نصدرها للعالم أن نواب الشعب يشرفون على قضايا الشعب.
ورد على عبد العال قائلا إنه بخصوص تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة تقصى الحقائق فهى موجودة فى حوزة المجلس وسيتم تسليمها لاعضاء اللجنة الخاصة بعد تشكيلها ثم تكون تحت بصر جميع اعضاء المجلس، وأضاف أننا نناقش تشكيل هذه اللجنة حال تصدى النيابة العامة للقضية.
وطالب النائب مرتضى منصور الحديث فى اللائحة، معتبرا أن رئيس المجلس خالف اللائحة لأنه عندما يدلى الرئيس برأيه فى موضوع يجب أن يترك المنصة وينزل إلى مقاعد النواب، كما أننا نستقى أخبارنا من مقالات البعض في الصحف وطالما تناولتها الصحافة فأصبح من حقنا الحديث بشأنها، مؤكدًا أنه من حق المجلس أن يشكل لجنة تبحث الموضوع من الناحية السياسية ثم نقرر الأمر بشانه.
ورد عبد العال بانه لم يبد رايا فى القضية، ولكنه عرض مبدأ تشكيل اللجنة الخاصة والسوابق البرلمانية تقضي بأنه عندما تتصدى النيابة العامة لقضية ما يجب ان ينتظر البرلمان.
وأوضح "عبدالعال" أنه سيتشاور مع هيئة المكتب لوضع القواعد لتشكيل اللجنة لضمان تمثيل الكتل البرلمانية والمستقلين.