"الفصل بين السلطات".. أزمة البرلمان لتشكيل لجنة بشأن "جنينة"

طلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب من النواب، فى بداية الجلسة المسائية تأجيل تشكيل لجنة تقصى الحقائق فى موضوع تصريحات هشام جنينة وتقرير تقصى حقائق الرئيس التى اتفق البرلمان على تشكيلها فى جلسة الأحد الماضية، حيث إن هناك بلاغات كثيرة قدمت للنائب العام.
وأشار عبدالعال إلى أن المادة 5 من الدستور تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وتنص المادة 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وأن المجلس لا يتدخل فى أعمال القضاء ولا يمكن بحثها داخليا.
وقال عبدالعال "إن أى تدخل من البرلمان قد يؤثر سلبا أو ايجابا على سير القضية، والمجلس صاحب القرار وفى أى وقت تنتهى فيه النيابة العامة من التحقيق يحق للمجلس التدخل، حتى لو حفظته النيابة يحق للمجلس مناقشته، لكن ارجو أن تكون آراءنا وقراراتنا مطابقة للقانون والدستور لأن الثوابت القانونية تقول طالما أن النيابة العامة تحقق فى اى قضية لا يجب التدخل فيها الا بعد انتهاء التحقيقات".
وقال النائب محمد سليم: "لا بد من تشكيل لجنة الآن ولا ننتظر النيابة"، ورأى نائب آخر تأجيل تشكيل اللجنة لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيات إرساء لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف النائب عماد جاد "مع احترامى للفصل بين السلطات هناك حالة فوضى وإثارة سببها تقرير المستشار جنينة واتمنى تشكيل لجنة تقصى حقائق من البرلمان للوقوف على الحقيقة وتكون منتقاه من متخصصين لتكون رسالة للرأى العام ولأى مسئول يقول أى تصريحات او يصدر بيانات دون دليل".
وقال النائب احمد خليل "آن الأوان لرواية جنينة الطويلة ان يكتب السطر الخير فيها البرلمان، ولذلك انا مع تشكيل لجنة الان من البرلمان لمتابعة هذه القضية، ومازالت المناقشات مستمرة حول تشكيل لجنة برلمانية من عدمه".