مصير جنينة في يد النواب

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, أن مجلس النواب هو المختص بدراسة التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي,
بشأن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, عن وصول تكلفة فساد أجهزة الدولة إلي600 مليار جنيه.
وأضاف, علي هامش زيارته لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال أمس , أن لا تدخل للحكومة في هذا الشأن, وأن البرلمان المعني بتشكيل لجان فحص ودراسة كل جزئية متعلقة بالتقرير, مشيرا في الوقت ذاته إلي أنه درس مع رئيس المجلس إمكانية تحديد الوقت المناسب لإلقاء بيان الحكومة علي المجلس.
وفي السياق, تقدم النائب مصطفي بكري بمذكرة إلي رئيس المجلس, تطالب ببدء إجراءات عزل جنينة من منصبه, استنادا إلي كشف تقرير تقصي الحقائق كذب تصريحات, والتي أدت إلي تهديد استقرار الأمن القومي للبلاد, والسلم الاجتماعي, وأثرت علي صورة ومكانة مصر الخارجية, بحسب نص المذكرة, التي حملت توقيع90 نائبا, وطالبت بإحالة تقرير لجنة الرئيس إلي النيابة العامة, لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما تقدم النائب محمد أنور السادات, رئيس حزب الإصلاح والتنمية, بطلب موقع من25 نائبا إلي رئيس المجلس, لاستدعاء جنينة, وأعضاء لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في تصريحات الأول بشأن فساد أجهزة الدولة, والاطلاع علي ما استند إليه جنينة, وما لدي لجنة تقصي الحقائق.
وقال السادات إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن علي الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان, وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة, وأنه إذا أتضح للمجلس صدق ما ذكره الأخير وجب محاسبة الفاسدين فورا, وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبته.