قال أحمد الزيني, رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية, إلي الهدف الحقيق من قرار وزير التجارة والصناعة بمنع استيراد أكثر من50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة علي الصاادرات والواردات, يهدف الي تعطيل عمليات الاستيراد لتخفيف ضغط الطلب علي العملة الصعبة الدولار. وتساءل الزيني, إذا كانت جملة السلع المستوردة تأخذ موافقة من هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, فما جدوي القرار من إنشاء سجل بالهيئة للشركات الأجنبية الموردة, وقال إن القرار المحلي بهدف تعطيل عمليات الاستيراد لعدم قدرة البنوك علي توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين وحذر من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقرار حتي الآن متوقعا زيادة في أسعار السلع المذكورة بالأسواق خلال المرحلة الراهنة.