بعد انعقاد جلسة البرلمان الافتتاحية مستثمرون: تزيد ثقة المجتمع الدولي.. وتفتح أبواب التصدير والاستثمار

أكد عدد من المستثمرين أن انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بداية حقيقية وفعلية تجاه استكمال الدولة المصرية خارطة الطريق أمام العالم,
مما يفتح جميع الأبواب أمام مصر سواء الاستثمارية والصناعية وغيرها بعد طمأنة دول العالم أننا نسير في الاتجاه الصحيح, مطالبين بضرورة سرعة مراجعة التشريعات المتعلقة بالمجالين الصناعي والاستثماري في أسرع وقت.
وقال أسامة حفيلة وكيل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إنها خطوة لها مردود إيجابي علي المستوي العام بعد منح مصر الثقل في المجتمع الدولي الذي يراقب سير خطوات الاستقرار التام بما ينعكس بصورة إيجابية علي معدلات تدفق رءوس الأموال من خلال فتح جميع الأبواب التصديرية والاستثمارية.
وتابع:كما أن بدء جلسات مجلس النواب بعد فترة طويلة من الغياب نتيجة الأوضاع غير المستقرة للدولة يحفز رءوس الأموال الأجنبية علي ضخ استثمارات بعد مراقبة الأجانب الأوضاع طيلة المرحلة الماضية, كما أنها تعد محفزا أيضا للمستثمرين المحليين الراغبين في إجراء توسعات لمصانعهم الحالية.
وأشار إلي أن المجلس لديه15 يوما لحين الانتهاء من مراجعة القوانين الماضية ليبدأ في اتخاذ خطوات فعالة تجاه القوانين الاقتصادية التي تنتظرها رءوس الأموال الاجنبية والمحلية, لافتا إلي أن المجلس الحالي محمل بأعباء كثيرة عليه العمل بطاقات كبيرة لاستكمال مسيرة الاستقرار التي تمضي الدولة في خطواتها.
من جانبه, قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن المجلس خطوة هامة في عيون دول العالم وعلي الأعضاء النواب تبني التشريعات المتعلقة بالمنظومة الاستثمارية خاصة الصناعية من خلال مراجعة القوانين المؤجلة بما فيها قانون الاستثمار الجديد الذي تم الاعتراض عليه بعد خروجه, وهو ما يمثل عقبة حتي الآن في وجه المشروعات.
وطالب بضرورة دراسة جميع التشريعات التي من شأنها العمل علي طمأنة المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن قانون يحمي أمواله ويفصل بينه وبين أي نزاع محتمل التعرض له خلال ضخ رأس الأموال, لافتا إلي أن مجلس النواب يعد الأمل في إصدار تشريعات كان الاستثمار يحتاج إليها عقب مؤتمر شرم الشيخ لتحفيز مختلف المستثمرين.
وأشار إلي أن هناك عددا من القوانين المتعلقة بالاستثمار منها قانون العمل والتأمينات, والمنظومة الضريبية بما يعمل علي تدفق رءوس الأموال الأجنبية والمحلية المترقبة لمجلس النواب المختص باصدار القوانين المنظمة للعلاقات بين جميع أجهزة الدولة والمستثمر.