تصاعدت أمس الأزمة الحادة المشتعلة بين بدالي التموين بالإسكندرية من جهة والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية من جهة أخري, بسبب ما وصفوه بإخفاقه في إدارة المنظومة التموينية, حيث بدأ البدالون في جمع توقيعات للمطالبة بعزل الوزير, والتي لاقت استجابة واسعة بين عدد كبير منهم, ودعوات لإضراب عام. وكانت الأزمة قد اشتعلت بين الوزارة والبدالين التموينيين بسبب النقص الكبير في عدد من السلع التموينية منها الزيت والأرز, وكذلك قرار الدكتور خالد حنفي بإجبارهم علي شراء السلع الغذائية التي يتم صرفها للمواطنين مقابل نقاط الخبز من شركة الجملة التي تتبع الوزارة فقط بعد أن كانوا يقومون بصرفها قبل ذلك من جميع الشركات الخاصة الأخري. ومن جانبه, قال مصطفي الضوي رئيس شعبة البقالين التموينيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية, إن الغرفة علي علم بما يتعلق بالاستمارة والتي بدأت في الانتشار بين عدد من البدالين التموينيين مؤكدا أن الغرفة ليست لها علاقة بها. وأضاف في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن الأزمة تكمن في نقص عدد من السلع, منها الزيت والأرز, وكذلك هناك العديد من المشاكل الأخري والمتعلقة بالشركة التي تدير المنظومة بالمدينة والتي فشلت إلي حد كبير والتي يرفض الوزير تغييرها بأخري. وتابع قائلا: علي الرغم من تلك المشاكل التي سبق ذكرها ولكني لا أفضل اللجوء إلي الاستمارات وجمع التوقيعات أو الإضراب وأفضل اللجوء دائما إلي الحلول السلمية الأخري, خاصة أنه هناك اجتماعا طلبناه مع الوزير خلال الأسبوع القادم لوضع حدود للمشاكل القائمة بشكل نهائي والتي علي رأسها النقص المستمر في السلع. وأوضح سمير العرجاوي أحد القائمين علي حملة سحب الثقة والمطالبة بإقالة الوزير في بيان رسمي للحملة ان الاستمارة التي يعد طرحها قيد المناقشة بين بقالي التموين ولم يتم تنفيذها, وجاءت نتيجة عدم وفاء الوزير بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين. أما مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية فأكد أن الأزمة جاءت بسبب توقف العمل بالميناء خلال النوة الأخيرة, متوقعا حدوث انفراجة كبيرة في الأزمة بعد وصول السفن المحملة بالسلع التموينية من خارج مصر.