بعد اختفائها لنحو عامين ونصف عادت استمارة تمرد للظهور مرة أخرى في محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات، ولكن في شكل جديد إذ اختصت الاستمارة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، بعد أن أطلقها عدد من "بقالي التموين" ضده، بسبب ما وصفوه ب"إخفاقه في المنظومة". وقال سمير العرجاوي، مسؤول الصفحة الرسمية ل"بقالي التموين" في الإسكندرية، إن الاستمارة التي يعد طرحها قيد المناقشة بين بقالي التموين ولم يتم تنفيذها بعد، جاءت نتيجة عدم وفاء الوزير بوعوده في المنظومة الجديدة لأصحاب المخابز والبدالين التموينيين". وأشار العرجاوي في تصريح ل"التحرير" إلى أنه تم طرح الاستمارة من قبل بعض العاملين في المجال ولا يزال يتم دراستها حيث لم يتم التوقيع عليها بعد من قبل بقالي الإسكندرية. ومن جانبه، قال فرج الزهيري، بقال تمويني، إنه تم الاتفاق على صيغة استمارة تمرد ضد وزير التموين بعد المشاورات مع أصحاب المخابز والبدالين التموينيين من جميع أنحاء الجمهورية، وأنه تم التأكيد على جميع أصحاب المخابز والبدالين التموينين طباعة المنشور وتوزيعه على الجميع والتوقيع عليها وتجميعها في كل محافظة. في المقابل، نفى مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ورود أية شكاوى حول إخفاق منظومة التموين، معلقًا على أزمة نقص الزيت التي شكا منها بعض البدالين بأن الإسكندرية هي الأقل تضررًا بين المحافظات. وأشار مبارك، إلى أنه في إمكان المواطنين تعويض ما ينقصهم من سلع بفارق نقاط الخبز من المجمعات الاستهلاكية، بشكل مؤقت لحين ورود سلع إستراتيجية من الخارج والتي قد تتأخر في الوصول من الخارج نتيجة الأحوال الجوية. وحول ما يتردد عن اتجاه بعض بدالين التموين للمطالبة بسحب الثقة من وزيرالتموين الدكتور خالد حنفي، أوضح وكيل الوزارة، أن الواقع يفرض على الجميع احترام السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب الذي أصبح يملك السلطة في تغيير أو إبقاء المسؤولين.