مطالب بوقف تداول أسهم شركات عز وشركات الوزراء السابقين في البورصة لحين انتهاء التحقيقات

أكد خبراء سوق المال والبورصة ضرورة وقف التداول علي أسهم شركات أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني والشركات التي ارتبط اسمها بعدد من الوزراء أهمهم أحمد المغربي وزير الاسكان السابق
بعد قرار النائب العام بتحويلهم إلي نيابة الأموال العامة العليا وتجميد أموالهم لحين الانتهاء من التحقيقات وإلزام مجالس ادارتها بتعويض صغار المساهمين في حالة تضررهم من أخطائهم موضحين انتشار الشائعات والمخاوف بين المستثمرين خاصة فيما يتعلق بأوضاع الشركات المالية وصحة أوضاع أراضيها واستثمارتها بالاضافة الي احتمالات تغيير هياكل ملكيتها في حالة ثبوت تهم جنائية علي أصحاب الشركات او كبار المساهمين فيها‏.‏
ومن أبرز تلك الشركات شركة حديد عز والتي تصل قيمتها السوقية في البورصة الي اكثر من‏8‏ مليارات جنيه وشركة عز الدخيلة والتي تبلغ قيمتها السوقية‏9‏ مليارات جنيه وشركة عز للبورسلين والتي تصل القيمة السوقية لها الي‏170‏ مليون جنيه وشركة بالم هيلز والتي تصل القيمة السوقية لها الي‏4.9‏ مليار جنيه وغيرها من الشركات الأخري‏.‏
يؤكد الدكتور عاطف النقلي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق أن أموال مستثمري البورصة في تلك الشركات وجميع الشركات المقيدة في البورصة هي في حماية كاملة من القانون الذي يفرض حمايته الجنائية والمدنية علي أموال الشركات المساهمة مهما كان الاجراء القانوني الذي يمكن ان يتخذ ضد رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه مضيفا أن القانون يفرق بين شركات الأموال المساهمة وبين شركات الأشخاص حيث إنه في الحالة الأولي لا تؤثر شخصية المساهم الأكبر أو رئيس مجلس الادارة علي أداء السهم بشكل كبير علي عكس شركات الأشخاص التي تتأثر تأثرا بالغا بأصحابها وبالتالي فإن قواعد الاستثمار الراسخة تؤكد انه في الشركات المساهمة حتي وإن تأثر السهم تأثرا طفيفا بأخبار تخص رئيس مجلس ادارتها فإن التأثير الأكبر غالبا مايقتصر علي الأداء المالي للشركة وقوتها في السوق‏.‏
وقال سيد عويضي خبير اسواق مالية ان اسعار اسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية تتأثر بصورة كبيرة بالاخبار التي تمس المساهمين فيها حتي وان كان يمتلك‏1%‏ فقط من الاسهم مؤكدا انه من المتوقع ان يحدث هبوط لأسهم شركات عز والشركات الاخري التي ترتبط اسماؤها بهؤلاء المسئولين الذين يتم التحقيق معهم فور بدء التداول‏.‏
وطالب عويضي بضرورة وقف تداول تلك الاسهم لحين الانتهاء من التحقيقات حتي لايتحمل المساهم الصغير فيها خسائر ناتجة عن الهبوط الحاد‏.‏
ويري محسن عادل خبير أوراق مالية ونائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان الوضع الحالي المتعلق بالشركات التي تم اصدار قرارات بشأن مالكيها من النائب العام مثل العز للحديد وعز الدخيلة يثير اكثر من نقطة مهمة تجب دراستها‏:‏