2015 .. نكسة الجبلاية

دائما ما يسعي إنسان فردا كان أو جماعة لترك بصمة جيدة أو انطباع مقبول لدي الناس في الفترة الأخيره من إدارته لأي مؤسسة عامة كانت أو خاصة
إلا أن الوضع داخل اتحاد الكرة المصري عكس ذلك تماما حيث فشل مجلس الإدارة برئاسة علام في ترك بصمة جيدة لدي جماهير الكرة في آخر عام من دورتهم الانتخابية. لم يتوقف الأمر عند فشلهم في تحقيق إنجاز أو حسم ملف بل أبي الجميع أن يخرج من مبني الجبلاية بسلام دون أن يتآمر مع أحد ضد أحد علي حد قول بعض المسئولين أو أن يتربح أو أن يبحث عن مصلحة خاصة أو مجاملة لأحد أصدقائه في مشهد حافل بالإخفاقات والخناقات والأزمات المتتالية داخل مقر الجبلاية لدرجة أن البعض وصف هذا المجلس بالأسوأ في تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة.
25 مليون جنيه أنفقها الأوليمبي في الهواء
تأتي فضيحة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم في مقدمة الأزمات المتتالية التي شهدها عام2015 في عهد هذا المجلس حيث فشل أوليمبي الفراعنة في التأهل إلي أوليمبياد ريو دي جانيرو2016 بعدما خرج من بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما التي أقيمت في السنغال وجاء المنتخب المصري في المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط. لم يحقق المنتخب الأولمبي الذي قاده حسام البدري أي فوز بل تعادل أمام الجزائر ونيجيريا وخسر أمام مالي في مشهد مخز للكرة المصرية وللمدرب حسام البدري الذي كان يتعالي علي رجال الجبلاية ووصل إلي حالة من الغرور وضعته في أزمات كثيرة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول.
ولم يشعر البدري بالخطأ الذي ارتكبه في حق المصريين جميعا بل تمادي في وضع المبررات لفشله وحمل مسئولية خروج المنتخب من التصفيات لاتحاد الكرة ولاعبي الفريق.
المثير في الأمر أن هناك بعض التصريحات التي جاءت علي لسان مسئولين باتحاد الكرة بشأن التكاليف المالية التي تم صرفها علي المنتخب الأولمبي منذ تكوينه في نوفمبر عام2013 وحتي الآن والتي تخطت حاجز ال25 مليون جنيه وهو مبلغ كبير يعد بمثابة إهدار للمال العام خاصة وأن المنتخب فشل في أول اختبار رسميي له بعد فترة إعداد استمرت لعامين كاملين.
تمرير الميزانيات و الدفع في العموميات
كان مجلس إدارة اتحاد الكرة علي مدار السنوات الثلاث الماضية حريصا علي إفشال جمعياته العمومية وعدم اكتمال نصابها القانوني وهو أمر في غاية الغرابة حيث كان يتعمد أعضاء المجلس بحكم علاقاتهم بأعضاء الجمعية العمومية التنبيه عليهم بعدم الحضور حتي لا يكتمل النصاب القانوني وذلك بهدف واحد هو اعتماد الميزانية ومناقشة بقية بنود جدول الأعمال من قبل مجلس الإدارة وفقا للائحة.
الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد والتي أقيمت في سبتمبر الماضي لم تكتمل بسبب حضور36 عضوا فقط في اليوم الأول وفي اليوم الثاني حضر48 عضوا وكان يلزم حضور115 عضوا من أجل اكتمال النصاب القانوني للجبلاية الأمر الذي أعطي المجلس حق اعتماد الميزانية ومناقشة باقي جدول الأعمال بعد أن تم توزيع بعض الشنط الهدايا علي أعضاء الجمعية العمومية وتم وعد أعضاء الجمعية العمومية بصرف شيكات إعانة بقيمة20 ألف جنيه لكل ناد رغبة في التصديق علي بعض القرارات. ولم تكن الجمعية العمومية في سبتمبر عام2014 مختلفة عن عمومية2015 كثيرا حيث تم تأجل اجتماع الجمعية العمومية إلي اليوم الثاني لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية والذي يستلزم حضور122 ناديا وحضر37 ناديا فقط وعقد محمود الشامي وأحمد مجاهد وسيف زاهر أعضاء مجلس الإدارة اجتماعا وديا مع الحاضرين وناقشوا مشاكل الأندية وأحوال كرة القدم والمسابقات ونفس الأمر لم يكتمل النصاب في اليوم الثاني.
طرد سويلم و الحذاء أبرز تجاوزات مجلس الدرجة الثانية
لم تتوقف الأزمات والخلافات داخل اتحاد الكرة عند هذا الحد بل كانت هناك فضائح و خناقات إن صح القول علي مائدة مجلس إدارة اتحاد الكرة بمقر الجبلاية الذي تم تشييده بأحدث الأساليب المعمارية وأفخر الأثاث لاستضافة مجلس إدارة يطلق عليه البعض مجلس الدرجة الثانية كناية عن أعضاء المجلس الحالي الذين ينتمون لأندية بعيدة تماما عن الدوري الممتاز. ولعل أقرب واقعة حدثت داخل اجتماعات مجلس الإدارة هي طرد أعضاء المجلس لثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية من الاجتماع الذي شهد مناقشة فضيحة إلغاء المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام السنغال بالإمارات حيث اتهم أعضاء المجلس سويلم بالتورط في فضيحة السنغال وتسريبه لأخبار المجلس والاتحاد لوسائل الإعلام. أيضا شهدت إحدي جلسات المجلس في بداية شهر يوليو الماضي مهزلة بكل المقاييس عندما نشبت أزمة عنيفة بين الثنائي حسن فريد نائب الرئيس وأحمد مجاهد عضو المجلس وصلت إلي حد خلع فريد حذاءه ومحاولة ضرب مجاهد به أمام كل أعضاء المجلس بعدما وجه مجاهد انتقادات حادة لفريد عند مناقشة البند الخاص بغرامات الشركة الراعية والحقوق المالية المتأخرة.
الجهل و الفشل الإداري لمجلس علام
واصل مجلس اتحاد الكرة العيش في الغيبوبة خلال هذا العام والتأكيد علي الجهل الذي استشري بين أعضائه ومسئوليه لدرجة أنه تم الإعلان من خلال الموقع الرسمي لاتحاد الكرة في شهر نوفمبر الماضي عن نية مصر في الترشح لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا2021 بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة علي تجهيز ملف خاص بذلك بالرغم من أن البطولة مسندة لكوت ديفوار تنظيميا. والغريب في الأمر أن مجلس الجبلاية ووزارة الشباب والرياضة لم يفطنا لهذا الأمر خاصة وأن الإتحاد الإفريقي كاف قد أعلن عن إسناد ملف تنظيم بطولة الأمم لعام2021 لكوت ديفوار عندما تم الإعلان عن الدول المنظمة للبطولات من2017 وحتي2023.
وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة والنشرة الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامي أن علام اتفق مع الوزير علي تجهيز ملف لاستضافة البطولة دون الأخذ في الاعتبار قرارات الكاف السابقة الذي سبق وأسند بطولة2017 للجابون وبطولة2019 للكاميرون وبطولة2021 لكوت ديفوار وبطولة2023 لغينيا.
فضائح المنتخب الأول
حدث و لا حرج
لم يسلم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من فشل أعضاء مجلس الجبلاية بل مر الفريق بالعديد من الأزمات والفضائح منذ أن تولي الأرجنتيني هيكتور كوبر مسئولية الإدارة الفنية في بداية عام2015 حيث اتسمت كل معسكرات الفراعنة بالمشاكل والأزمات سواء الخاصة باعتذار المنتخبات المتواضعة عن مواجهة الفراعنة بسبب الجهل الإداري أو الخلافات التي نشبت داخل المعسكرات بين لاعبي الأهلي والزمالك.
وكانت الطامة الكبري عندما سقط رجال الجبلاية في فضيحة جديدة في الإمارات بعد أن تعاقد اتحاد الكرة علي مباراة ودية مع المنتخب السنغالي ليفاجأ الجميع بعد سفر المنتخب إلي دبي بأنه المنتخب السنغالي الأولمبي مما دفع مسئولي الجبلاية لتغيير أقوالهم بأن الاتحاد السنغالي خدعهم قبل أن يعترفوا أن المجلس كان علي علم بأن المنتخب القادم هو المنتخب الأولمبي.
أيضا شهدت سفرية الإمارات العديد من الأمور المسيئة للكرة المصرية بداية من احتجاز البعثة في فندق الإقامة لحين سداد المستحقات واضطرار اتحاد الكرة للاستدانة من أحد المصريين المقيمين في أبوظبي لإنهاء الأزمة التي دفعت الاتحاد السنغالي لشكوي اتحاد الكرة بسبب إلغاء المباراة ثم تحمل الاتحاد230 ألف جنيه هي قيمة تذاكر الطيران الخاصة بمنتخب زامبيا لإنقاذ الموقف وإقامة الودية الثانية خلال هذا المعسكر.
أزمة الشيخ كشفت التلاعب باللوائح
نالت اللوائح المنظمة لعمل الاتحاد نصيبها من فضائح رجال الجبلاية حيث واجه المجلس العديد من الأزمات الإدارية المتعلقة بعقود اللاعبين مع أنديتهم وما يشوب هذه الأمور من مجاملات أو تصفية حسابات في بعض الأحيان والتي كان آخرها أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد القادم من صفوف مصر المقاصة بعد أن قام عضوان من مجلس إدارة الاتحاد بالتلاعب في محاضر اجتماعات المجلس لتفصيل عقوبة للاعب بعيدة عن اللوائح الحالية.
وقامت لجنة شئون اللاعبين والتي يرأسها محمود الشامي عضو المجلس بإيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريمه133 ألف جنيه بداعي توقيعه لناديي الأهلي والزمالك في وقت واحد وتسبب القرار في إيجاد حالة غير مسبوقة من الاحتقان والتراشق بين جماهير ومسئولي الناديين كادت تعصف بالنشاط الكروي المحلي ليخرج بعدها محمود الشامي ويعترف للرأي العام بأن اتحاد الكرة أخطأ بإيقاف الشيخ وفقا للبند التاسع من المادة11 بلائحة شئون اللاعبين.
وتم رفع الإيقاف عن اللاعب بعد ذلك بموجب تنازل الزمالك عن الشكوي كنوع من تهدئة الرأي العام بعدما طالب الأهلي بتوقيع عقوبة علي الزمالك باعتبار أنه تعاقد مع لاعب مرتبط بعقد احتراف مع ناد آخر هو مصر المقاصة دون الحصول علي موافقة رسمية من ناديه الأصلي إلي أن تم تهدئة الأجواء بتنازل الزمالك ورفع الإيقاف عن اللاعب.
غرامة ال28 مليون جنيه بين الراعية و الاتحاد
كانت أزمة اتحاد الكرة مع الشركة الراعية صاحبة حقوق الرعاية لاتحاد الكرة والمنتخبات الوطنية هي الأزمة المالية الأكبر علي مدار عام2015 بسبب الغرامات التي فرضتها الشركة علي الاتحاد والتي قدرت ب28 مليون جنيه رغم أن عقد الرعاية بالكامل قيمته30 مليون جنيه وهو ما يعكس مدي محاولة إهدار المال العام.. وهو ما يؤكد أيضا العشوائية والتخبط الإداري الذي يحكم سير العمل داخل الجبلاية خاصة بعد اعتراف اتحاد الكرة بأن هناك غرامات مستحقة للشركة بقيمة9 ملايين جنيه وتم إرسال تقرير بذلك لوزارة الرياضة لاعتماده إلا أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رفض اعتماد هذه القيمة وقام بتشكيل لجنة قانونية لدراسة الملف والتفتيش علي حقيقة هذه الغرامات وكان ذلك بفضل شكاوي أحمد مجاهد عضو المجلس وتصديه لهذا الأمر.
لينتهي الموقف في النهاية إلي أن غرامات الشركة الراعية ضد اتحاد الكرة لا تتجاوز النصف مليون جنيه وتحديدا450 ألف جنيه إلي أن أعلنت الشركة قبولها لقرار اللجنة دون أي اعتراض وهو ما يعني أن مجلس الجبلاية كان سيتسبب في ضياع28 مليون جنيه علي الدولة متمثلة في اتحاد الكرة.