وزيرة التجارة تبحث مع اتحاد الصناعات اليوم تداعيات الأحداث علي قطاع الصناعة

تجتمع د‏.‏سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية اليوم للمرة الأولي لمناقشة مدي تأثر قطاع الصناعة بالأزمة الحالية
ودراسة مقترحات رجال الصناعة والتجارة ومناقشتها لإعادة النشاط الصناعي إلي طبيعته الذي أسهم بأكثر من‏20%‏ من الناتج القومي ويضم نحو‏7‏ ملايين عامل وتتعدي صادراته‏100‏ مليار جنيه سنويا ووصلت درجة نموه خلال العام الماضي‏7.5%.‏
وأشار جلال الزوربا رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية أمس بحضور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بحث بعض المقترحات لتخفيف تداعيات الأزمة علي القطاع وفي مقدمتها خفض ساعات حظر التجول لتكون من العاشرة مساء إلي الخامسة صباحا حيث إن الحظر تسبب في انخفاض الإنتاج إلي‏20%‏ لغياب العمال عن المصانع بنسبة تصل إلي‏80%‏ وعدم قدرة المصانع علي توفير احتياجات مراكز التوزيع والمحلات وتوفير المواد الخام من الموردين إلي المصانع فضلا عن تقديم التصاريح اللازمة لوسائل النقل الخاصة بالمصانع والشركات لتوفير السلع والمنتجات لمراكز التوزيع‏.‏
وأكد ضرورة عودة عمل البنوك بكامل طاقتها سواء من حيث ساعات العمل أو فتح الفروع أو تقديم كل التسهيلات والخدمات إلي المصانع والشركات نظرا لاحتياج المصانع لأكثر من‏10‏ آلاف جنيه الحد الأقصي للسحب النقدي من البنوك‏,‏ وذلك لدفع أجور العاملين وسداد المصانع لما عليها من التزامات تجاه الموردين سواء داخليا أو خارجيا‏.‏
وأكد أن سداد الحكومة مستحقات المصانع سوف يسهم في توفير السيولة اللازمة لدي هذه المصانع لإعادة الدورة الصناعية وشراء المواد الخام ودفع الرواتب للعاملين بالإضافة إلي تأجيل الحكومة مستحقاتها لدي المصانع لمدة‏6‏ أشهر للمساهمة في سداد المصانع لالتزاماتها‏.‏
وأضاف أن توفير الأمن اللازم للمصانع والشركات من النقاط المهمة التي لا تقل عن سابقتها حيث إنه خلال الفترة الماضية لم تحدث أي مشكلات بالمصانع نظرا لقيام العاملين بالمصانع وأصحابها بحمايتها إلا أنه يتطلب حماية أجهزة الأمن من خلال الفترة القادمة لهذه المصانع‏.‏
ومن جانب آخر أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الوزارة علي استعداد لمناقشة مقترحات قطاع الصناعة لإعادة النشاط مرة أخري للمصانع والشركات‏,‏ مشيرا إلي وجود خطة قصيرة الأجل خلال‏30‏ يوما تتضمن إعادة تشغيل كل المصانع ودورة الإنتاج مرة أخري لاستكمال مسيرة قطاع الصناعة وإعادة العمال‏.‏