الطوابير تحاصر البنوك

توافد الآلاف علي البنوك التي بدأت عملها أمس بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع وذلك وسط حراسات مشددة من الجيش والشرطة والأمن الخاص بكل بنك خوفا من محاولات السرقة والنهب‏.‏
وشهدت البنوك زحاما شديدا في‏341‏ فرعا كان قد أعلن البنك المركزي أمس انتظام العمل بها في كل انحاء الجمهورية بدءا من الساعة العاشرة صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا حيث اتجه أغلب المواطنين إلي سحب مبالغ نقدية في ظل تأخر الرواتب في العديد من الهيئات والجهات وهو الأمر الذي تسبب في أزمة مادية في اغلب البيوت المصرية ونقص واضح في السيولة المتاحة في السوق خاصة مع تخريب العديد من ماكينات سحب الأموال في احداث الشغب الأخيرةمما دفع العديد من المواطنين إلي سحب الأموال من البنوك تحسبا لحدوث أزمات أخري‏.‏
من ناحية أخري أكد البنك المركزي المصري سلامة كل الودائع المصرفية وانه يسمح للأفراد بسحب ودائع بحد أقصي‏50‏ ألف جنيه مصري و‏10‏ آلاف دولار ودون أي قيود أو حد أقصي علي التحويلات‏.‏
وقال فاروق العقدة محافظ البنك المركزي إنه تم توجيه‏5‏ مليارات جنيه من البنك المركزي إلي البنوك في ربوع مصر كلها لاستيعاب عملية السحب‏.‏
كما شهدت جميع مكاتب البريد زحاما شديدا من قبل المواطنين الذين توافدوا لصرف معاشاتهم ومرتباتهم في جميع أنحاء الجمهورية وهو ما ساهم بشكل كبير في عودة الحياة إلي طبيعتها وعودة الأمن إلي الشوارع‏.‏
وأبدي العديد من المواطنين الذين وقفوا في طوابير كبيرة في انتظار دورهم لسحب الأموال من البنوك تذمرهم من الأوضاع الراهنة التي جعلتهم يعانون أكثر من أسبوع من حالة افلاس شديدة خاصة ان توتر الأوضاع في الشوارع المصرية جاء في نهاية الشهر وقبل صرف المرتبات والمعاشات وصاحبتها شائعات عن ضرورة شراء مخزون من السلع الغذائية تحسبا من حدوث أزمة في المعروض منها في الأسواق في حالة استمرار أزمة التظاهرات التي تشهدها الشوارع المصرية‏.‏
وتوقع مصدر مسئول في البنك الأهلي أن يستمر زحام المواطنين علي البنوك مدة أسبوع تقريبا ومن المتوقع زيادته بعد فتح البورصة وأوضح أن الأفراد لايقومون بسحب مبالغ كبيرة حيث انه مازال هناك تخوف كبير من الاحتفاظ بأموال كثيرة في البيوت في ظل عدم اكتمال عودة الشرطة بشكل كامل واستمرار الحراسات من قبل اللجان الشعبية‏.‏
وأوضح أن عودة العمل بالبنوك لها تأثير كبير في عودة الحياة إلي طبيعتها في الشوارع المصرية وكسر حالة الخوف والقلق لدي المواطنين من توقف الدورة الاقتصادية في مصر وحدوث نقص في السلع أو الخدمات مرة أخري‏.‏