يتسلم المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, الأربعاء المقبل قانون التأمين الصحي الجديد والشامل, بعد عمل دام أكثر من خمسين عاما بالقانون الحالي, والذي لا يتواكب مع التغيرات والمستجدات التي طرأت خلال الفترات الماضية. وكشف الدكتور علي حجازي, رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أنه سيتم عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة من رئيس الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة والنهائية للقانون غدا الأحد. كانرئيس مجلس الوزراء وجه مجموعة العمل الوزارية التي شكلت في9 ديسمبر الحالي, بعرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد, في صيغته النهائية علي مجلس الحكومة, تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية. وصرح السفير حسام القاويش, المتحدث باسم مجلس الوزراء, بأن مشروع القانون الجديد بات ملحا, بعد أكثر من خمسين عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا, ويتواكب مع المستجدات والتغيرات التي طرأت خلال تلك الفترة. وأضاف أن رئيس الوزراء شدد علي أن برنامج الحكومة المقرر عرضه علي مجلس النواب, يتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة, والتعليم والصحة بصفة خاصة, مؤكدا أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية, واستكمالا للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستديمة, علي الرغم من التحديات الاقتصادية. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن مشروع القانون الجديد يعتمد علي نظام التكافل الاجتماعي, ويغطي جميع المواطنين, علي أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين, ويعتمد أيضا علي فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات, هي: هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين, وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها, والهيئة العامة للرقابة علي القطاع الصحي والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة علي المستشفيات التي تقدم الخدمة.