رئيس الوزراء يأمر بسرعة عرض مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لمناقشته

1
كلف رئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الجمعة، مجموعة عمل وزارية بعرض دراسة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، تمهيدا لمراجعة ومناقشته بصورة تفصلية.
وقال رئيس الوزراء، في بيان إن "مشروع القانون الجديد بات ملحاً بعد أكثر من خمسين عاما من العمل بالقانون المعمول به حاليا، ليتواكب مع المستجدات والتغيرات التى طرأت خلال تلك الفترة".
وبدأ نظام التأمين الصحي في مصر، في منتصف الستينيات من القرن الماضي، حين تأسست الهيئة العامة للتأمين الصحي في عام 1964، وصدرت مجموعة من القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وشدد شريف إسماعيل على أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل سيتضمن مجموعة من البرامج المخصصة لتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات بصفة عامة والتعليم والصحة بصفة خاصة.
كما أكد أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من سياسة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة لتحقيق العدالة المستدامة رغم التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على اقتحام كافة المشاكل التي تواجه المواطنين خاصة في المجال الصحي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حسام القاويش، إن مشروع القانون الجديد يعتمد على نظام التكافل الاجتماعي ويغطي جميع المواطنين، على أن تتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
كما يعتمد أيضاً على فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية عن طريق إنشاء ثلاث هيئات هي هيئة التأمين الصحي التي تختص بتمويل نظام التأمين، وهيئة الرعاية الصحية التي تختص بتقديم الخدمات العلاجية بمستوياتها، والهيئة العامة للرقابة على القطاع الصحي والتي تعتبر هيئة الاعتماد والرقابة على المستشفيات التي تقدم الخدمة.
ويعاني القطاع الصحي في مصر من أزمة مزمنة منذ سنوات طويلة، تتبدي مظاهرها في عدم رضاء المواطنين عن جودة وكفاءة أدائه، إلى جانب ضعف انتماء مقدمي الخدمات فيه من أطباء وتمريض وعاملين داخل المؤسسات العامة التي ينخرطون بها، ما ينعكس على النتائج الصحية المرجوة من هذا النظام.