بعد إطلاق مبادرة أستاذ لكل مصنع

ربط الصناعة بالبحوث الجامعية مفتاح التميز للصناعة المصرية

تعتبر مبادرة أستاذ لكل مصنع التي تم الإعلان عنها أخيرا من أهم العوامل المساعدة علي تقوية روابط المشاركة الفعالة بين المؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص الصناعي بهدف طرح حلول علمية للمشكلات التي تواجهها المصانع بمساعدة الكوادر العلمية‏.‏
أكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن ربط الصناعة بالبحوث يعد بمثابة مفتاح التميز لإيجاد نواة لبناء قاعدة البحث العلمي التطبيقي الذي يلعب دورا فعالا في زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري‏,‏ بالإضافة إلي توجيه مجهودات البحث والتطوير والابتكار لمعالجة التحديات التقنية التي تواجهها الصناعة المصرية‏.‏
وأضافت أن التعاون بين البحث العلمي والصناعة سيقلل من الفجوة من التطور السريع والمذهل في مجال الصناعة المتقدمة التي يشهدها العالم من حولنا‏,‏ والصناعة المحلية‏,‏ حيث تشهد الصناعة تطورا رهيبا في الماكينات والمعدات‏,‏ مشيرة إلي أنه يجب أن تنخرط الصناعة المصرية فيه للنهوض بجميع قطاعات الصناعة‏.‏
ومن جانبه أكد أدهم نديم مدير مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات أن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الدولة للبحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية عن طريق المبادرة العلمية التي تم إعلانها أستاذ لكل مصنع سيساعد علي تقوية روابط المشاركة الفعالة بين المؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص الصناعي‏,‏ وذلك لتوفير الكوادر العلمية المتخصصة للمساهمة في حل المشكلات التقنية والإدارية التي قد تواجه القطاع الصناعي بهدف تطوير أدائه وتحقيق أهداف الخطة القومية لمضاعفة الصادرات‏.‏
وأوضح نديم أن برنامج أستاذ لكل مصنع يهدف إلي بناء الثقة بين المجتمع الصناعي والصناعة المصرية من ناحية والبحث العلمي من ناحية أخري‏,‏ وذلك بتوجيه بحوث الجامعات المصرية والمراكز التابعة لها نحو احتياجات الصناعة المصرية وتوفير الخبرة العملية للباحثين في الجامعات المصرية لتنعكس في الأبحاث العملية وخبراتهم في مجال التدريس‏,‏ وذلك لمساعدة الصناعة المصرية في حل المشكلات التقنية وإفادة الصناعة المصرية والشركات الصغيرة والمتوسطة من المعرفة الفنية والتكنولوجية‏.‏
وأشار إلي أن هذا البرنامج سيوفر إمكان إشراك واحد أو اثنين من الأساتذة الجامعيين في مهام محددة لفترات متوسطة الأجل‏(‏ بحد أقصي‏6‏ أشهر‏)‏ داخل المصانع من أجل التركيز علي حل المشكلات التقنية أو غير التقنية‏,‏ وتعزيز الابتكار‏,‏ مؤكدا أن التمويل بالكامل من وزارة الدولة للبحث العلمي لما لهذا البرنامج من قيمة علمية وعملية‏,‏ لذلك فهو ممول من صندوق دعم التكنولوجيا بنسبة مساهمة من العملاء ب‏20%‏ من التكلفة علي أن تتكفل وزارة الدولة للبحث العلمي ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ب‏80%‏ من التكلفة‏.‏
وأضاف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن دور المركز سوف يتركز في تعريف القطاع الصناعي المصري بهذا البرنامج‏,‏ وتوضيح المشكلات التي يمكن للأساتذة الأكاديميين المساعدة في حلها داخل كل مصنع طبقا لاحتياجاته وطبيعة المشكلات التي تواجهه‏.‏
وقال نديم‏:‏ إن البرنامج سيشمل جميع القطاعات الصناعية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة‏,‏ وصناعة مواد البناء والتشييد والصناعات المعدنية‏,‏ والصناعات الكيماوية‏,‏ والصناعات الهندسية‏,‏ والصناعات الغذائية‏,‏ وصناعة الأثاث‏,‏ والصناعات الخشبية‏,‏ وصناعة الحلي‏,‏ والتصنيع الزراعي‏,‏ والصناعات الجلدية ودباغة الجلود‏,‏ والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل‏,‏ وصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف‏,‏ وصناعة السينما‏,‏ ويقوم المركز بحملة توعية واسعة وذلك عن طريق فروعه المنتشرة في التجمعات الصناعية في شمال وجنوب القاهرة‏,‏ والسادس من أكتوبر‏,‏ ومدينة السادات والعاشر من رمضان‏,‏ ومدينة العبور‏,‏ والإسكندرية‏,‏ وبرج العرب‏,‏ والدلتا‏,‏ وأسيوط‏,‏ وسوهاج‏,‏ ودمياط‏,‏ وبورسعيد‏,‏ والمنصورة‏,‏ والسويس‏,‏ والمحلة‏,‏ ودمنهور‏,‏ ومنطقة مبارك‏,‏ والمنيا‏.‏
وعن القواعد المنظمة للخدمة والشروط التي يجب توافرها في المنشأة الصناعية للحصول عليها يشرح نديم أن علي الشركة المشاركة أن تكون مسجلة ومؤهلة للحصول علي خدمات مركز تحديث الصناعة‏,‏ وأن تتوافر للشركة القدرة علي النمو‏,‏ وتمتلك الكوادر الفنية القادرة علي التعاون مع الأستاذ الجامعي‏,‏ مشيرا إلي أن الحد الأقصي المتاح لهذه الخدمة مائة ألف جنيه‏,‏ وللشركات المستفيدة الحق في اختيار الأستاذ الجامعي وتغييره أو إنهاء التعاقد مع تقديم أسباب واضحة لذلك‏,‏ وبعد الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة التمويل‏.‏
وقال‏:‏ إن هذا البرنامج سيحقق استفادة مزدوجة لكل من القطاع الصناعي والبحث العلمي حيث تقوم المصانع بالاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة في كل مشكلاتها التي تحتاج إلي خبرة أكاديمية‏,‏ في حين يقوم خبراء البحث العلمي بإضافة الخبرة إلي مهاراتهم‏,‏ وذلك من خلال عملهم في المؤسسات الصناعية والاحتكاك المباشر بمشكلات هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي‏.‏
وعن الإجراءات التي يجب أن تتبع فهي أن تتقدم الشركة المستفيدة بتقديم طلب يتضمن وصف المشكلات المراد التعامل معها‏,‏ وكذلك إطار العمل والنتائج المتوقعة والخبرات العلمية والعملية المطلوبة من الأستاذ الجامعي‏,‏ ويتم تقديم الطلب لمركز تحديث الصناعة أو أحد فروعه‏,‏ ويقوم مركز تحديث الصناعة بإبداء الملاحظات‏,‏ وفي حالة الموافقة يتم إرسال الطلب إلي وزارة البحي العلمي وتقوم وزارة البحث العلمي بالمتابعة مع العميل وتوفير الكوادر اللازمة وموافاة المركز بنتائج المشروع عند انتهائه علي أن تكون جميع الإجراءات التعاقدية والمالية مباشرة مع وزارة البحث العلمي‏.‏
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة قال نديم‏:‏ إن مثل هذه المبادرات سوف يقوم بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة الاقتصاد الوطني‏,‏ وزيادة قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة‏,‏ وكذلك رفع القدرة التنافسية للباحثين المصريين وأنشطة البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث من أجل تلبية احتياجات الصناعة وتقوم وزارة البحث العلمي وصندوق العلوم التنمية التكنولوجية باختيار الأساتذة المتخصصين في مجال كل مشكلة في كل مصنع لديهم من خبرات علمية وأكاديمية‏,‏ فجميعهم مؤهلون تماما‏,‏ بالإضافة إلي أنهم سيكتسبون خبرة عملية من خلال هذا البرنامج‏,‏ وسيتم الاختيار وفقا لمعايير تضعها وزارة البحث العلمي وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعد أن يتم إرسال طلبات المصانع وطبيعة مشكلاتها إلي الوزارة علي أن يقوم مركز تحديث الصناعة بتجميع طلبات المصانع‏,‏ وسيكون دور المركز بمثابة حلقة الوصل بين المصنع والصندوق الذي سوف يقوم باختيار الأستاذ الجامعي‏.‏
شريف محمد