"تحديث الصناعة" تدشن مبادرة اقتصادية جديدة

أطلق مركز تحديث الصناعة، باتحاد الصناعات، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، مبادرة جديدة تحت عنوان "أستاذ لكل مصنع"، وذلك فى إطار التعاون بين وزارتى التجارة والصناعة والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى.
وأوضح أدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن البرنامج يقوم على تقوية روابط المشاركة الفعالة بين المؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص الصناعى، وذلك لتوفير الكوادر العلمية المتخصصة للمساهمة فى حل المشاكل التقنية والإدارية التى قد تواجه القطاع الصناعى، بهدف تطوير أدائه وتحقيق أهداف الخطة القومية لمضاعفة الصادرات.
وأضاف "نديم" أن هذا البرنامج يساعد على تحقيق استفادة مزدوجة لكل من القطاع الصناعى والبحث العلمى، حيث تقوم المصانع بالاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة فى حل مشكلاتها التى تحتاج إلى خبرة أكاديمية فى حين يقوم خبراء البحث العلمى بإضافة الخبرة العملية إلى مهاراتهم وذلك من خلال عملهم فى المؤسسات الصناعية والاحتكاك المباشر بمشكلات هذا القطاع الحيوى للاقتصاد القومى.
ويهدف برنامج "أستاذ لكل مصنع" إلى بناء الثقة بين المجتمع الصناعى والصناعة المصرية من ناحية، والبحث العلمى من ناحية أخرى، وذلك بتوجيه البحوث فى الجامعات المصرية ومراكز البحوث نحو احتياجات الصناعة المصرية، وتوفير الخبرة العملية للباحثين فى الجامعات المصرية.
ويوفر هذا البرنامج إمكانية إشراك واحد أو اثنين من الأساتذة الجامعيين فى مهام محددة لفترات متوسطة الأجل (بحد أقصى 6 أشهر)، داخل المصانع من أجل التركيز على حل المشاكل التقنية أو غير التقنية وتعزيز الابتكار.
ويتم تمويل من صندوق دعم التكنولوجيا بنسبة مساهمة من العملاء ب20% من التكلفة على أن تتكفل وزارة الدولة للبحث العلمى ممثلة فى صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ب80% من التكلفة.