بدء تلقي طلبات المصانع للمشاركة في برنامج أستاذ جامعي لكل مصنع

اعلن مركز تحديث الصناعة عن بدء تلقي طلبات الشركات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من برنامج أستاذ لكل مصنع في منتصف فبراير المقبل‏,‏ بهدف توفير الكوادر العلمية المتخصصة
للإسهام في حل المشكلات التقنية والإدارية التي تواجه الصناعة من اجل الأداء الصناعي وتحقيق اهداف الخطة القومية الخاصة بمضاعفة الصادرات إلي‏200‏ مليار جنيه بحلول عام‏2013‏ ويوفر هذا البرنامج إمكان اشراك واحد أو اثنين من الاساتذة الجامعيين في مهام محددة لفترات متوسطة الاجل بحد أقصي‏6‏ اشهر داخل المصانع من اجل التركيز علي حل المشاكل التقنية أو غير التقنية وتعزيز الابتكار علي ان يتحمل المصنع‏20%‏ من إجمالي التكاليف بينما يتحمل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية باقي التكلفة بحد اقصي‏80%.‏
وأوضح ادهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة ان هذا البرنامج يقوم علي تقوية روابط المشاركة الفعالة بين المؤسسات البحثية والتعليمية والقطاع الخاص الصناعي وذلك لتوفير الكوادر العلمية المتخصصة للإسهام في حل المشاكل التقنية والإدارية التي قد تواجه القطاع الصناعي بهدف تطوير أداء وتحقيق اهداف الخطة القومية لمضاعفة الصادرات ويقوم هذا البرنامج علي تحقيق استفادة مزدوجة لكل من القطاع الصناعي والبحث العلمي حيث تقوم المصانع بالاستفادة من الكوادر العلمية المتخصصة في حل مشكلاتها التي تحتاج إلي خبرة أكاديمية في حين يقوم خبراء البحث العلمي باضافة الخبرة العملية إلي مهاراتهم وذلك من خلال عملهم في المؤسسات الصناعية والاحتكاك المباشر بمشكلات هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي‏.‏ وأضاف ان برنامج استاذ لكل مصنع يهدف إلي بناء الثقة بين المجتمع الصناعي والصناعة المصرية من ناحية والبحث العلمي من ناحية أخري‏,‏ وذلك بتوجيه البحوث في الجامعات المصرية ومراكز البحوث نحو احتياجات الصناعة المصرية وتوفير الخبرة العملية للباحثين في الجامعات المصرية لتنعكس في الابحاث العملية وخبراتهم في مجال التدريس‏,‏ وذلك لمساعدة الصناعة المصرية في حل المشاكل التقنية وافادة الصناعة المصرية والشركات الصغيرة والمتوسطة من المعرفة الفنية والتكنولوجية‏,‏ ويوفر هذا البرنامج إمكان اشراك واحد او اثنين من الأساتذة الجامعيين في مهام محددة لفترات متوسطة الاجل بحد اقصي‏6‏ أشهر داخل المصانع من اجل التركيز علي حل المشاكل التقنية أو غير التقنية وتعزيز الابتكار‏,‏ اما عن التمويل فيؤكد نديم انه يأتي بالكامل من وزارة الدولة للبحث العلمي لما لهذا البرنامج من قيمة علمية وعملية لذلك فهو ممول من صندوق دعم التكنولوجيا بنسبة إسهام من العملاء ب‏20%‏ من التكلفة علي ان تتكفل وزارة الدولة للبحث العلمي ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ب‏80%‏ من التكلفة‏.‏
وقد شرح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان دور المركز سوف يتركز في تعريف القطاع الصناعي المصري بهذا البرنامج والتسويق له وكذلك توضيح المشاكل التي يمكن للأساتذة الأكاديميين المساعدة في حلها داخل كل مصنع طبقا لاحتياجاته وطبيعة المشاكل التي تواجهه‏.‏ وأضاف نديم ان البرنامج سوف يشمل جميع القطاعات الصناعية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة‏,‏ صناعة مواد البناء والتشييد والصناعات المعدنية‏,‏ والصناعات الكيمياوية‏,‏ والصناعات الهندسية‏,‏ والصناعات الغذائية‏,‏ وصناعة الاثاث والصناعات الخشبية‏,‏ وصناعة الحلي‏,‏ والتصنيع الزراعي‏,‏ والصناعات الجلدية ودباغة الجلود‏,‏ والصناعات الدوائية‏,‏ ومستحضرات التجميل‏,‏ وصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف‏,‏ وصناعة السينما ويقوم المركز بحملة توعية واسعة وذلك عن طريق فروعه المنتشرة في التجمعات الصناعية في شمال وجنوب القاهرة‏,‏ والسادس من أكتوبر‏,,‏ ومدينة السادات‏,‏ والعاشر من رمضان‏,‏ ومدينة العبور‏,‏ والإسكندرية‏,‏ وبرج العرب‏,‏ والدلتا‏,‏ واسيوط‏,‏ وسوهاج‏,‏ ودمياط‏,‏ وبورسعيد‏,‏ والمنصورة‏,‏ والسويس‏,‏ والمحلة‏,‏ ودمنهور‏,‏ ومنطقة مبارك‏,‏ والمنيا‏.‏
وعن القواعد المنظمة للبرنامج والشروط الواجب توفراها في المنشأة الصناعية للحصول عليه يوضح ادهم نديم أنه يجب اولا ان تكون الشركة مسجلة ومؤهلة للحصول علي خدمات مركز تحديث الصناعة وان تتوافر للشركة القدرة علي النمو وان تكون بالشركة الكوادر الفنية القادرة علي التعاون مع الأستاذ الجامعي‏,‏ وان يكون الحد الاقصي المتاح لهذه الخدمة هو مائة ألف جنيه فقط مشيرا إلي ان الشركات المستفيدة الحق في اختيار الأستاذ الجامعي وتغييره أو إنهاء التعاقد مع تقديم اسباب واضحة لذلك وبعد الحصول علي الموافقة اللازمة من جهة التمويل‏.‏ اما عن الإجراءات فتتقدم الشركة المستفيدة بتقديم طلب يتضمن وصف للمشكلة أو المشكلات المراد التعامل معها وكذلك في اطار العمل والنتائج المتوقعة والخبرات العلمية والعملية المطلوبة من الأستاذ الجامعي ويتم تقديم الطلب لمركز تحديث الصناعة أو احد فروعه‏,‏ يقوم مركز تحديث الصناعة بابداء الملاحظات وفي حالة الموافقة يتم ارسال الطلب إلي وزارة البحث العلمي وتقوم وزارة البحث العلمي بالمتابعة مع العميل وتوفير الكوادر اللازمة وموافاة المركز بنتائج المشروع عند انتهائه علي ان تكون جميع الإجراءات التعاقدية والمالية مباشرة مع وزارة البحث العلمي‏.‏ وعن النتائج المتوقعة يؤكد أدهم نديم ان مثل هذه المبادرات سوف تقوم بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة الاقتصاد الوطني‏,‏ وزيادة قدرة الصناعة المصرية علي المنافسة وكذلك رفع القدرة التنافسية للباحثين المصريين وانشطة البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث من اجل تلبية احتياجات الصناعة‏.‏