جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تطالب بإعادة النظر في التمويل

رفعت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة مذكرة بمقترح النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والتجارة
, تتضمن المذكرة مشروعا قوميا من خلال إجراءات مبسطة وحوافز تستهدف تعديل مسار القطاع, بعد ما اهتمت الدولة خلال السنوات الماضية بتوجيه الحوافز إلي الاقتصاد غير الرسمي فقط.
وقال علاء السقطي رئيس الجمعية في بيان أمس إن المشروع يعمل علي محورين الأول يشتمل علي خطة قصيرة الاجل واخري طويلة الاجل, تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها ومساعدتها علي النمو والتوسع من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الانتاج من خلال بروتوكول ثلاثي اطرافه جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووحداتها الموجودة في جميع جمعيات المستثمرين باعتبارها الجهة المنفذة للخطة.
وفيما يتعلق بخطة طويلة الأجل قال السقطي انها تشمل إعادة النظر في القانون الحالي الذي ينظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, ليكون أشمل ومواكبا لمتطلبات واقع اليوم ويشجع الشباب علي الاندماج في هذا القطاع حيث إن أغلبها يندرج تحت مسمي الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع: مع اعادة النظر في نظام التمويل الحالي الذي لا يفرق بين القرض الصناعي والقرض الاستهلاكي, ولا يفرق بين القرض للمشروعات الكبيرة والصغيرة, الأمر الذي يتطلب تخصيص البنوك جزءا من محفظتها سنويا لتقديم قروض ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزي ووفقا للبروتوكول الموقع مع الصندوق الاجتماعي للتنمية للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب بإعادة النظر في آليات نظام عمل الصندوق الاجتماعي بحيث لا يقتصر دوره علي تقديم القروض من خلال البنوك, حيث يجب أن يلعب دورا تنمويا إيجابيا من خلال التوسع في المشروعات التنموية وبالتالي إيجاد فرص تشغيل حقيقية, كما اقترحت الجمعية اعادة النظر في منظومة الإنتاج والتسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية.