تقدمت جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشروع مقترح إلى رئاسة الجمهورية، ووزير الصناعة، طارق قابيل، لتنظيم مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع قومي قابل للتطبيق بإجراءات مبسطة. وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام من جانب الحكومات المصرية على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة يركز علي توجيه الحوافز للاقتصاد غير الرسمي، ما أضاع الفرصة في حل مشكلات المشروعات في الاقتصاد الرسمي، ودون تشجيع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج فيه. أضاف رئيس الجمعية علاء السقطي، إن المشروع المقترح يتم تنفيذه على مرحلتين، من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، تستهدف مساعدة المشروعات القائمة للنهوض من عثرتها أو مساعدتها علي النمو والتوسع، من خلال الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في الإنتاج.