في ختام القمة العربية اللاتينية

القادة يدعون الأمم المتحدة لتبني نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته ومقدساته الاتفاق علي الالتزام بحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة أراضي الدولة وينهي أعمال العنف

دعا قادة وزعماء الدول العربية ودول امريكا الجنوبية إسرائيل إلي الانسحاب الفوري من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام1976 بما في الجولان السوري المحتل وما تبقي من الأراضي اللبنانية, وتفكيك جميع المستوطنات بما فيها تلك القائمة في القدس الشرقية المحتلة غير القانونية وغير الشرعية وفقا للقانون الدولي, فالاحتلال المستمر للاراضي الفلسطينية والنشاط الاستيطاني المتزايد الذي تقوم به اسرائيل يعيق عملية السلام ويقوض حل الدولتين ويقلل فرص تحقيق السلام الدائم.
وطالب قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في إعلان الرياض الذي صدر في ختام اعمال القمة الرابعة والتي عقدت في الرياض لمدة يومين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, كافة الأطراف المعنية للأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ9 يوليو2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم قانونية وشرعية بناء المستوطنات.
وأكدوا مجددا ضرورة الافراج الفوري وغير المشروط لجميع الأسري والمعتقلين السياسيين الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الاسرائيلية. ودعم كافة الجهود الرامية الي بحث هذه المسألة الحاسمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من الاجهزة ذات الصلة التابعة لنظام الامم المتحدة, كما طالبو اسرائيل بالتوقف عن الاعتقال التعسفي والإذاء وسوء المعاملة الجسدية والنفسية للفلسطينيين بما فيهم الاطفال والنساء وأعضاء المجلس التشريعي, الأمر الذي يخالف اتفاقيات دينيف.
وأدانوا العدوان العسكري الاسرائيلي المفرط وغير المتكافئ ضد المدنيين في قطاع غزة, والذي بدأ في يونيو2014 واستمر50 يوما مخلفا الالاف من الضحايا والجرحي المدنيين, وأكدوا علي ضرورة التحقيق في تلك الاحداث باستقلالية ومحاسبة المسؤولين عن خروقات القانون الدولي التي أدت الي تدمير منازل ومجماعات سكينة والبنية التحتية للشعب الفلسطيني والتي قد تصل الي جرائم حرب ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.
وحملوا اسرائيل المسئولية الكاملة عن كافة الاضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء عملها. كما أدانوا بشدة الهجمات العسكرية علي المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في غزة والتي أدت إلي خسائر بين المدنيين. حيث تشكل تلك الافعال مخالفة جسيمة لاتفاقيات جينيف.
وثمن القادة موقف دول امريكا الجنوبية فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي الاخير علي قطاع غزة والاجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد, ورحبوا بالمساعدات الانسانية المقدمة منهم لدعم الضحايا وعائلاتهم مؤكدين علي اهمية المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني لاعادة اعمار غزة.
ودعوا الي الرفع الكامل والفوري للحصار المفروض من قبل اسرائيل علي قطاع غزة واعتبروه يمثل عقابا جماعيا لسكان القطاع, وشددوا علي أهمية بذل الجهود لفتح جميع المعابر التي تشرف عليها اسرائيل من والي غزة بغرض السماح بدخول المساعدات الانسانية الطارئة ومرور العاملين في المجال الطبي واغاثة المحتاجين.
ورحبوا بإعلان وقف إطلاق النار في القاهرة مؤخرا بناء علي المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية, ودعو جميع الأطراف المعنية إلي خلق البيئة المناسبة لاستمرار المفاوضات واستئناف المفاوضات الجادة والملزمة التي تهدف إلي انهاء الحصار علي غزة بغية تحقيق حل الدولتين لتعيش فلسطين واسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها دوليا.
ورحبوا بنتائج مؤتمر إعادة اعمار غزة في أكتوبر2014 الذي استضافتة مصر, ورحبو بالتعهدات التي قامت بها الدول المانحة ودعوتهم للوفاء بالتزاماتهم التي أعلنوا عنها في المؤتمر.
وأشادوا بموقف دول امريكا الجنوبية التي اعترفت بدولة فلسطين ودعو الدول الاخري التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها, ورحبو بمساعي القيادة الفلسطينية ودعمها في التوجه للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخري والانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية.
ودعوا منظمة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الي تبني نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني الاعزل وممتلكاته ومقدساته من كافة اشكال الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة وذلك وفق القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعوا جميع الدول الاعضاء في الأسبا الامتناع عن منتجات المستوطنات الاسرائيلية وتفادي التعامل مع جميع الشركات المستفيدة من الاحتلال, ودعو تجمع الدول الاعضاء في الأسبا للامتناع عن تشجيع الاستثمار في المستوطنات من قبل القطاع الخاص والعمل بدلا من ذلك علي تشجيع الشراكات التجارية مع دولة فلسطين.
ودعو اليونسكو إلي مواصلة التأكيد علي المرجعية القانونية وفقا لقراراتها السابقة فيما يتعلق بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها في قائمة التراث العالمي عام1981 بناءا علي الطلب الذي تقدمة به المملكة الأردنية بتأييد عربي وإسلامي وفقا لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة في سبتمبر عام1981 والذي تم بموجبه ادراج القدس في قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر حيث أن الوضع القانوني للقدس كأرض محتلة مازال قائما ورحبوا بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبدالله الثاني ملك الأردن, صاحب الوصاية علي المقدسات في القدس الشريف والرئيس محمود عباس في مارس2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصي المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمواقع الدينية وحمايتها قانونيا بكل السبل الممكنة.
وأكد القادة مجددا علي تجنب اتخاذ أي تدابير سواء كانت فردية أو خلاف ذلك تؤثر علي أصالة وسلامة التراث الثقافي والتاريخي والديني لمدينة القدس والأماكن المسيحية والإسلامية الواقعة فيها وفقا لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي والعالمي لعام1972 وأشادوا بالدور الذي تلعبه لجنة القدس تحت رئاسة الملك محمد السادس في حماية وضع القدس.
ورحب القادة باتفاقية التوأمة الموقعة بين كاركاس عاصمة جمهورية فنزويلا البوليفارية والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين في20 مايو2015 بفنزويلا.
وحول الوضع في سوريا أكد اعلان الرياض علي التزام القاده بسياده واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والالتزام بالتوصل الي حل سلمي للأزمة ورفضوا اعمال العنف من قبل جميع الأطراف ضد المدنيين العزل وأدانوا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والتذكير بالمسئولية الأولية للحكومة السورية.
وأكدوا علي الحاجه لإنهاء جميع أعمال العنف ورفض التدخل الخارجي والحاجه إلي الوفاء بمتطلبات الشعب السوري في الحريه والديمقراطيه والإصلاح السياسي.
ودعو جميع الأطراف لتجنب عسكره النزاع وإعاده التأكيد علي ان الحوار الوطني والمصالحه هما مفاتيح الحل السياسي للأزمه السوريه.
ورحب القادة بجهود السيد استيفان دي مستورا كمبعوث خاص للأمم المتحدة في سوريا ودعم مهمته لإستئناف المفاوضات التي تهدف إلي الوصول لحل سياسي مأمول للأزمة السورية وفقا لإعلان جنيف.1
وأشاد الاعلان بنتائج مؤتمر فيينا الدولي لوزراء الخارجية للوصول إلي حل سياسي للأزمة السورية بما يعكس الجدية في التحرك الدولي والإصرار علي ايجاد حل يضع حدا لمعاناة الشعب السوري.
وأكدو مجددا علي بنود قرار مجلس الأمن2209 الذي أدان استخدام المواد الكيماوية في سوريا وشدد علي ضرورة امتناع كافة الأطراف المتنازعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو انتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها بالإضافة إلي تأسيس آلية تقصي مشتركة لتحديد ومحاسبة المسئولين عن استخدام تلك الأسلحة.
ورحبوا بانضمام سوريا إلي معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وتفكيك كافة الأسلحة الكيماوية المعلن عنها علي أراضيها والتأكيد علي أن هذه التطورات يجب أن يقابلها بالتوازي جهود في المجالات الأخري.
وأعربوا عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا وارتفاع أعداد النازحين واللاجئين إلي أكثر من12 مليون داخل سوريا وفي الدول المجاورة, اضافة إلي5,4 مليون بحاجة إلي المساعدات الإنسانية العاجلة في الأماكن المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
ودعو إلي دعم دول الجوار لمساعدتهم في تحمل أعباء استضافة اللاجئين, كما أعربوا عن تقديرهم للجهود الهامة والمثيرة للإعجاب التي قامت بها الدول العربية والأوربية والأمريكية الجنوبية لاستيعاب اللاجئين السوريين ولاحظوا بقلق بالغ أن الأزمة السورية لها تأثير اجتماعي وديموجرافي واقتصادي علي دول الجوار والدول الأخري المضيفة خاصة لبنان والأردن والعراق ومصر.