دافعت الحكومة البريطانية بقوة عن شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته الحالية للندن, مؤكدة أنه انتخب بإرادة شعبية. وتعهدت بأن تتعامل مع مصر كشريك دون إملاءات. وأعلنت أنها علي وشك الإعلان عن نتائج مراجعتها بشأن جماعة الإخوان المسلمين, المصنفة في مصر تنظيما إرهابيا. وكشفت عن أملها في أن تفتح زيارة السيسي حوارا صريحا وأمينا بشأن التعاون في المستقبل. وجاء موقف الحكومة البريطانية خلال جلسة ساخنة لمجلس العموم البرلمان البريطاني أمس تزامنا مع لقاء الرئيس السيسي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في10 داوننج ستريت. وقال توبياس إيلوود, وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية: إن السيسي رئيس منتخب واستفتي الشعب المصري عليه. وقال: نحن نرحب بالانتخابات البرلمانية الحالية في مصر باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الشرعية. واعترض علي ما قالته إحدي النائبات عن انقلاب الجيش بقيادة السيسي علي الرئيس المعزول محمد مرسي, وقد استدعي إيلوود للبرلمان للرد علي تساؤلات النواب بشأن العلاقات مع مصر والأوضاع فيها وزيارة الرئيس السيسي. ونفي الوزير ادعاء كرسبن بلانت, رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم, بأن الخارجية البريطانية لم يكن لها رأي في قرار دعوة الحكومة السيسي لزيارة لندن, لأول مرة منذ انتخابه. وقال إيلوود: أختلف مع تقييم العضو الموقر, فالخارجية تؤيد بقوة زيارة السيسي. وردا علي تساؤلات بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر وما إذا كانت بريطانيا تثيره مع الجانب المصري, أشار إيلوود إلي أن التعامل مع مصر لا يمكن أن يتم بالإملاءات والانتقادات العلنية.. ودبلوماسية الميكروفونات ليست الطريق بالنسبة لنا كي ننجح في طرح آرائنا بفعالية, ونحتاج بدلا من ذلك أن نعامل الآخرين كشركاء حقيقيين وأن تكون بيننا محاورات صريحة وأمينة. وقال: إن زيارة السيسي تعطي لرئيس الوزراء فرصة لتأكيد رغبته في أن يري مزيدا من التقدم السياسي في مصر بما في ذلك التقدم في حقوق الإنسان والحريات السياسية, التي هي أسس ضرورية للاستقرار بعيد المدي. وقد تصدي سير جيرالد هاوارث, رئيس مجموعة مصر في مجلس العموم, لموقف كرسبن. وقال: نؤيد بقوة زيارة السيسي. ووصف مصر بأنها مهمة وركن أساسي لضمان الاستقرار في المنطقة. وطالب بضرورة تزويد مصر بالخبرات البريطانية اللازمة لمساعدتها في مكافحة الإرهاب. وعلق إيلوود معلنا أن الحكومة تفعل ذلك بالفعل وسوف تواصل هذا الدعم في المستقبل. وقال: نأمل في أن توفر هذه الزيارة فرصة لنا كي نجري حوارا مفتوحا بشأن كل القضايا ولتطوير برنامج للتعاون العملي في المستقبل. وطمأن الوزير النواب بأن حكومته حريصة للغاية علي ضمان الاستقرار وصيانة الحريات والحقوق والديمقراطية في مصر لأن هذا يخدم مصالح بريطانيا. وردا علي انتقادات بأن ما حدث بعد الثالث من يوليو يزعزع الاستقرار ويعطي رسالة خاطئة بشأن سبل تحقيق الديمقراطية, قال الوزير إن الوضع في مصر أكثر استقرارا. وقال إنه قاد شخصيا وفدا تجاريا واقتصاديا يضم أكثر من50 شركة بريطانية أوائل العام الحالي. وأكد أن الشركات لن تستثمر( في مصر) إلا في مناخ ينعم بالأمن, وتحترم فيه حكم القانون, ويوجد فيه نظام قضائي مستقر ونزيه. وردا علي سؤال بشأن تأخر إعلان نتائج المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية بشأن جماعة الإخوان المسلمين, قال الوزير: سوف نعلن النتائج قريبا. وكان كاميرون قد طلب في شهر أبريل من العام الماضي إجراء مراجعة شاملة بشأن الإخوان المسلمين بعد الاتهامات الموجهة لها رسميا بممارسة ودعم الإرهاب في مصر والسعودية. وانتهي فريق المراجعة, بقيادة سير جون جينكينز, سفير المملكة المتحدة الحالي لدي السعودية, من عمله وقدم تقريره النهائي للحكومة البريطانية في شهر يوليو قبل الماضي. غير أن كاميرون لم يعلن حتي الآن نتائج المراجعة, ما أثار انتقادات كثيرة وتكهنات بشأن موقف بريطانيا النهائي من الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بها. وعندما سأل أحد النواب عن موقف بريطانيا من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي, قال إيلوود: لقد أثرنا قلقنا بشأن العملية القانونية المتعلقة بهذه القضية. غير أنه أشار إلي أن العملية القانونية لم تستكمل بعد وأبدي الوزير تحفظا قويا بشأن قانوني التظاهر ومكافحة الإرهاب, مشيرا إلي المخاوف من استغلالهما لقمع حرية التعبير.