زيارة «السيسي» لبريطانيا.. حظر «الإخوان» أولوية قصوى

منذ الإعلان عن دعوة رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" للرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة لندن لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتثير هذه الزيارة جدلًا واسعًا حتى قبل الإعلان عن موعدها، وتحدث عنها أغلب الصحف المصرية والعالمية والوكالات كونها تأتي في بلد يعتبر معقل للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
الدعوة البريطانية للرئيس السيسي، تمت منذ منتصف يونيو الماضي، ونقلها مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وأعلنت الرئاسة المصرية في حينها أن تلبية الدعوة ستكون في خلال شهر، لكن بريطانيا شهدت ممارسة ضغوط عدة من قبل الجماعة هناك، ما أدى إلى تأجيل الزيارة، بحسب مصادر مطلعة.
خرجت تسريبات من الرئاسة المصرية تتحدث عن إتمام الزيارة في أوائل نوفمبر المقبل، هذه التسريبات خرجت إلى العلن متزامنة مع إجراء الجانب المصري والبريطاني استعداهم وتحضيراتهم للزيارة، حيث أجرى السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن العديد من اللقاءات بمسئولي الخارجية المصرية، كما كانت للدبلوماسية المصرية تحركات تؤكد قرب إنهاء الجدل وحسم الرئيس موقفه لإتمام زيارة لندن.
في التاسع من سبتمبر الماضي زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لندن لإجراء مهام عدة جاء في مقدمتها ترتيب الزيارة المؤجلة للرئيس السيسي، وهو الأمر الذي دعا نظيره البريطاني، فيليب هاموند، إلى التأكيد على تطلع بلاده لإتمام الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى بريطانيا، بناء على دعوة من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والتي يوليها الجانب البريطاني أهمية خاصة لدفع وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية.
أعقب ذلك زيارة لرئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمود حجازي، لبريطانيا التي لاقت ترحابا كبيرا من وزارة الدفاع البريطانية حيث أصدرت بياناً للإعلام وصفت زيارته بأنها "خطوة جديدة في التعاون العسكري المشترك بين بريطانيا ومصر".
تحركات الإخوان في لندن
منذ الإعلان عن دعوة السيسي لزيارة لندن، وتحاول جماعة الإخوان استغلال نفوذها في بريطانيا من أجل حشد اللوردات البريطانيين للاحتجاج على الزيارة وسحب الدعوة لإحراج السيسي أمام المجتمع الدولى كما ظهرت دعوات إخوانية تطالب بملاحقة المسئولين المصريين في لندن والتي تسمح قوانينها بتوقيف من توجه لهم تهم بانتهاكات حقوقية، الأمر الذي نفاه السفير البريطاني بالقاهرة « لا يمكن توقيف الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لمطالبات منتمين للإخوان في لندن، بسبب الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها السيسي، ووصف كاسن ما يدور من أصوات معارضة في لندن حول الزيارة بأنها "ليس ذات قيمة".
ويقود وزير الخزانة بحكومة الظل البريطانية "جون ماكدونيل" حملة معارضة لإجبار رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" على إلغاء دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة.
وكشف محمد شوبير، منسق عام حركة غربة الاخوانية بالخارج، عن ملامح تحركات الإخوان في بريطانيا استعدادا لزيارة السيسي، وقال إن هناك تحركات للإخوان للتواصل مع لوردات مجلس العموم البريطاني، لإقناعهم بالضغط على الحكومة لإلغاء الزيارة.
أهمية إتمام الزيارة
زيارة السيسي إلى لندن تكتسب أهمية كبيرة للقاهرة، لعدة أسباب منها كما ذكرنا أن لندن تعد المعقل الأخير الذي تتحصن فيه قيادات للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وفضلًا عن الأمور الاقتصادية والعسكرية ومحاولة تعزيز التعاون بها، كان هناك أمر آخر وهو محاولات مصر تحريك التحقيق البريطاني الخاص بنشاط الجماعة، حتى يتم تصنيفها كجماعة إرهابية في لندن، حيث شهدت بريطانيا معارك طاحنة بين الدبلوماسية المصرية ولوبي الإخوان، وكانت أهم ظواهر هذه المعركة ضغوط القاهرة بمعاونة عواصم خليجية لبحث مسألة الوجود الإخواني في لندن.
ملف الإخوان على طاولة كاميرون مرة أخرى
هذه الضغوط والتحركات الأخيرة للدبلوماسية المصرية، أسفرت عن فتح ملف الإخوان بعد إغلاقه لفترة ليست بالقليلة، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أدوين سموأل" أن نتائج التقرير المتعلق بحظر وتقييد نشاط جماعات إسلامية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، ستكون في غضون الشهرين القادمين قائلاً: "هذه المراجعة مازالت مستمرة ولم تنتهِ بعد".
وأضاف المتحدث في تصريحات 13 أكتوبر الماضي، أن المراجعة تتركز حول الموقف من جماعة الإخوان المسلمين في نطاق الأمن الوطني القومي البريطاني، وتأثير أعمالها وأنشطتها داخل بريطانيا، مؤكدًا أن مرئيات التقرير لن تنظر في أنشطتها خارج بريطانيا، مشيرا إلى أن "الهدف الأول من التقرير لتحديد ما إن كانت أنشطة الإخوان المسلمين مهددة للأمن القومي أم لا"؟
وأكد الدبلوماسي البريطاني ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بأعمال تمس الأمن القومي، موضحًا خلال حديثه ارتباط جماعة الإخوان المسلمين في الآونة الأخيرة ببعض الأنشطة التي على حد وصفه: "تبدو لنا ضد السياسة البريطانية وضد الأمن القومي البريطاني، لذلك يجب إعادة النظر بشأنها".