تقرير للقوي العاملة‏'‏توفير‏511‏ ألف فرصة عمل خلال‏2010‏

img border='0' alt='تقرير للقوي العاملة‏'‏توفير‏511‏ ألف فرصة عمل خلال‏2010‏' title='تقرير للقوي العاملة‏'‏توفير‏511‏ ألف فرصة عمل خلال‏2010‏' src='/MediaFiles/211_18m_24_1_2011_21_34.jpg'
كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة أن فرص العمل التي تم توفيرها بالفعل خلال العام الماضي بلغت‏511‏ ألفا و‏785‏ فرصة عمل في‏17‏ دولة‏.‏
وأشار التقرير إلي أن سوق العمل السعودية جاءت في المرتبة الأولي من حيث استيعابة للعمالة المصرية التي تبلغ أعدادها‏201‏ ألف و‏113‏ فرصة عمل‏,‏ تأتي بعدها الأردن بنحو‏81‏ ألفا و‏968‏ فرصة عمل‏,‏ ثم الكويت بنحو‏61‏ ألفا و‏847‏ فرصة عمل‏,‏ ثم ليبيا بنحو‏48‏ ألفا و‏702‏ فرصة عمل‏,‏ ثم الإمارات‏41‏ ألفا و‏29‏ فرصة عمل‏,‏ ثم قطر‏12‏ ألفا و‏640‏ فرصة‏,‏ ثم يأتي في الترتيب السودان‏,‏ لبنان‏,‏ البحرين‏,‏ سلطنة عمان‏,‏ إيطاليا‏,‏ واليونان‏.‏
وصرحت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأن فرص العمل تباينت ما بين أطباء ومدرسين ومهندسين ومحاسبين ومندوبي مبيعات وعمالة فنية في قطاعات البناء والتشييد والسياحة والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات‏,‏ مشيرة إلي أن الطلب علي العمالة من حملة المؤهلات المتوسطة جاء في المرتبة الأولي‏,‏ تلتها العمالة من حملة المؤهلات العليا‏,‏ ثم حملة المؤهلات فوق المتوسطة‏.‏
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة‏,‏ ومن خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج تتابع أولا بأول أوضاع العمالة المصرية في مختلف الدول العربية‏,‏ وتتدخل لحل أي مشكلات قد تواجهها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية‏.‏
وقالت إن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية التي توفر الحماية لتلك العمالة‏,‏ وأن تلك الإجراءات يتم تنفيذها قبل سفر العامل المصري‏,‏ وتتمثل في الحرص الدائم علي مراجعة عقود العمل قبل التصديق عليها‏,‏ والتأكد من سلامة وموضوعية شروطها‏,‏ خاصة فيما يتعلق بالأجر وساعات العمل والبدلات والإجازات والحوافز‏,‏ والتأكد كذلك من أن العامل يتعاقد مع أحد أصحاب الأعمال من خارج القائمة المحظورة‏,‏ وكذلك إبلاغ مكاتب التمثيل العمالي بالعمالة المتعاقدة والمسافرة إليه حتي يتمكن المستشارون العماليون من متابعة أوضاعهم‏,‏ والإشراف علي أماكن عملهم وظروفها‏.‏
وأشارت عائشة عبدالهادي إلي أن الإجراءات الجماعية التي تتخذها الوزارة قبل سفر تلك العمالة تشمل كذلك مراقبة نشاط شركات إلحاق العمالة بالخارج للتأكد من جدية فرص العمل التي توفرها‏.‏