التعليم تدرس طلبات رفع مصروفات71 مدرسة خاصة

أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تدرس حاليا طلبات رفع مصروفات71 مدرسة خاصة تقدمت بالبحوث المعتمدة من المديريات التعليمية بالمحافظات بعد زيارات من لجان من الإدارة والمديرية لتقييم الوضع علي أرض الواقع
وأن هناك خلافات داخل الوزارة بالموافقة علي رفع المصروفات المطلوبة من تلك المدارس والتي تتراوح مابين5 إلي7 آلاف جنيه في العام عن كل طالب وأن ذلك قد يؤدي إلي مشاكل مع أولياء الأمور.
وكان الوزير الهلالي الشربيني قد استجاب لأصحاب المدارس الخاصة والدولية في اجتماعه الذي عقد بالوزارة بإعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة والدولية خاصة المدارس التي أنشئت قبل الأبنية التعليمية أو ما يطلق عليها المدارس القديمة والتي تحقق خسائر سنويا بسبب مصروفاتها المنخفضة وأن ذلك في إطار المساومات التي يقوم بها أصحاب المدارس الخاصة قبل التبرع لبناء المدارس التي طلبها رئيس الوزراء لدعم المدارس للقضاء علي الفترات كما طالبوا برفع الكثافات داخل الفصول لتعويض تلك التبرعات, كما طالبوا بتعديلالقرارين الوزاريين الخاصين بالتعليم الخاص والدولي وإلغاء إشراف الأبنية التعليمية علي اشتراطات بناء المدارس الخاصة ويقتصر دورها علي المدارس الحكومية.
وقال المصدر إن الوزير وجه تكليفا مباشرا لإدارة التعليم الخاص بتلبية رغبات التعليم الخاص وإعادة النظر بالقرارات الوزارية المتعلقة بهم من أجل التوسع في استثمارات التعليم وتشجيع رجال الأعمال بالاستثمار بالتعليم باعتباره مشروع مصر القومي خلال المرحلة المقبلة, موضحا أن الرضوخ لأصحاب المدارس الخاصة قد يخلق العديد من المشاكل ويدمر خطط الوزارة لإخضاع التعليم الخاص والدولي لإشرافها باعتبارها المسئول الأول عن التعليم المصري باعتباره أمنا قوميا إلي جانب الاعتراضات والشكاوي من أولياء الأمور من رفع المصروفات وعدم الاستجابة لطلبات أبنائهم لأنهم خارج السيطرة وبعيدة عن المحاسبة من قبل الوزارة.