بالفيدبو.. مدير مدرسة: "اللي مش هيدفع مش هيدخل".. وأولياء الأمور: بنعمل صيانة المدرسة على حسابنا

ريم محمود

لم تمر أيام على بداية العام الدارسى الجديد، ورغم ذلك لم تسلم وزارة التربية والتعليم من الشكوى من أولياء الامور لأسباب عديدة أهمها زيادة المصروفات الدراسية، ليعبر أولياء الأمور عن غضبهم من زيادة المصروفات عن طريق الوقفات الاحتجاجية التى ينظمونها أمام ديوان عام الوزارة من جهة أو الشكوى من مدير المدرسة الذى يعمل على زيادة المصروفات من جهة أخرى.

ورغم أن محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أكد أن اعتماد الكتاب الدوري رقم (20) الصادر بتاريخ 23/8/2014 بشأن (إعادة تقييم المصروفات)، تم إصداره، نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية، وعليه فقد تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن.

وبصدور القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص، أورد القرار الجديد في مادته رقم (36) حلاً مناسبًا لمشكلة تعديل المصروفات، حيث نصت المادة سالفة البيان على: (يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التي تتولى عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى أخر ديسمبر2014، وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب، وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا).

أكد أبو النصر، في تصريحات صحفية، أنه لا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافي أرباحها، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها، وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.

ورغم محاولة مواجهة الوزارة مرارا وتكرارا لظاهرة رفع المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة أو القومية إلا أنه مازال مديرى المدارس يعملون على رفع المصروفات.

وفى هذا الأطار، رصدت عدسة "الفجر"، معاناة بعض الأمهات أمام مدرسة "القومية للأهرام" بمصر الجديدة، وقالت سحر الشيخ، ولية أمر لثلاثة طالبات داخل المدرسة، إنه برغم أن الوزير قد قال إنه لا يوجد زيادة فى المصروفات إلا أن مدير المدرسة الذى يدعى "محسن صالح" عمل على زيادة المصروفات 700 جنيها بدلا من الزيادة الأساسية، التى من المفترض أن تكون 120 جنيها فقط.

وأوضحت سحر، ل"الفجر"، أنهم يمتنعون عن تسليم الكتاب للطلاب الذين لم يدفعون المصروفات، ما يؤثر عليهم بالسلب، مؤكدة أن الزيادة فى المصروفات أيضاً لم تنفق فى صيانة المدرسة، بل أن أولياء الأمور يقومون بالصيانة المدرسية على حسابهم الشخصي.

وأوضحت هبة زكى، ولية أمر طالبة داخل المدرسة، أن مدير المدرسة يقول دائما "اللى ميدفعش مش هيدخل"، ما يضطر الطلاب أن ينقلون محتوى الكتاب من زملائهم حتى سداد باقى المصروفات التى تتجاوز ال6000 جنيها بجانب الزيادة التى يزودها مدير المدرسة، مضيفة أن كلام الوزير وقرارته الوزارية بخصوص المصروفات لم تفعّل.

وأكدت هبة، أن الصيانة تكون على عاهل أولياء الأمور، لافتة إلى تبرع ولي أمر من قبل ب 30 ألف جنيها للمدرسة من أجل الصيانة.

وتابعت منى محمد، ولية أمر لطالب فى الصف الرابع الابتدائى، أن كلام الوزير "كلام فى التلفزيون بس" ولم ينظر إلى الواقع، مضيفة أن المعلمين لم يهتموا بالأنشطة، والمعلمين يطلبون من الطلاب طلبات كثيرة من بينهم "أقلام السبورة" التى من المفترض أن تكون على حساب المدرسة.

وأكدت لمياء محمود، ولية أمر لطالبين فى المدرسة، أن المدارس الخاصة لم تنفذ أى قرار من القرارات الوزارية، قائلة إن محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، يكون دائما فى صف المدارس ولكن لا يكون فى صف أولياء الأمور.