التعليم تحدد ميعاد تقديم طلبات تعديل مصروفات المدارس الخاصة

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اعتماد الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2014 بشأن "إعادة تقييم المصروفات"، تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية.
وأشار بيان وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن.
وأوضح البيان أنه تم إيجاد حلا مناسباً لمشكلة تعديل المصروفات بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 ، والذي أورد في مادته رقم 36 " يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التي تتولي عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة، على أن يقدم الطلب في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى أخر ديسمبر2014، وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا".
وأكد البيان على أنه لايجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافي أرباحها وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.