ننشر ضوابط التربية والتعليم للمصروفات الدراسية

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بأن اعتماد الكتاب الدوري رقم (20) الصادر بتاريخ 23/8/2014 بشأن (إعادة تقييم المصروفات) قد تم إصداره نظرًا لما تم رصده من مخالفات بعض المدارس الخاصة فيما يخص تعديل المصروفات الدراسية، وعليه فقد تم إلغاء كافة نتائج البحوث المتعلقة بإعادة تقييم المصروفات للتعليم والنشاط سواء التي تم اعتمادها من لجنة التعليم الخاص بالإدارات والمديريات أو ما زالت قيد البحث، مع التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إلغاء نتائج إعادة التقييم للمصروفات التي اعتمدت واعتبارها كأن لم تكن.
وبصدور القرار الوزاري رقم (420) بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص فقد أورد القرار الجديد في مادته رقم (36) حلاً مناسبًا لمشكلة تعديل المصروفات حيث نصت المادة سالفة البيان على : (يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقًا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم وللمدرسة الخاصة أن تطلب من الإدارة التعليمية التي تتولي عرض الموضوع على المديرية التعليمية لتعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن يقدم الطلب في الفترة من أول أكتوبر 2014 حتى أخر ديسمبر2014 وأن ترفق بطلبها كافة المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادًا ومنصرفًا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب وتصدر لجنة شئون التعليم الخاص بالمديرية التعليمية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا).
كما أكد أنه لا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل إلا في حالة تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيق نسبة ربح قدرها 15% من صافي أرباحها وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها .