القيمة المضافة والمبيعات وجهان لضريبة واحدة

أكد محمود محمد علي مستشار وزير المالية, أن ضريبة المبيعات تطبق في مصر منذ24 سنة, لافتا الي ان قانون القيمة المضافة ما هو إلا استكمال لهذه الضريبة, وموضحا أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع في إعفاء الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة التعليم والصحة وذلك تيسيرا عليهم, وعدم إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمس كلية التجارة بجامعة عين شمس والجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب تحت عنوان الضريبة علي القيمة المضافة وآليات التطبيق في مصر.
وقال مستشار وزير المالية ان مصر تأخرت كثيرا في تطبيق القيمة المضافة, لافتا إلي أنها تطبق في أكثر من130 دولة بالعالم, و انه قد تم رفع حد التسجيل الي500 ألف جنيه في مشروع القانون الجديد وذلك مراعاة لصغار التجار والصناع, علي أن تكون الضريبة بسعر واحد فقط تفاديا للمشكلات التي تحدث بسبب تعدد سعر الضريبة, وذكر أن خدمات المهنيين لن تخضع للضريبة إذا كانت أقل من حد التسجيل وهو مبلغ500 ألف جنيه, أما ما يزيد علي ذلك فسوف يخضع للضريبة.
من جانبه اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن جميع السلع الغذائية تم اعفاؤها من الضريبة في القانون الجديد, لافتا الي ان هناك بعض السلع كانت تخضع لضريبة المبيعات مثل السكر والشاي, ورغم ذلك تم إعفاؤهما في مشروع القانون, بالإضافة إلي خدمات أخري ايضا تم إعفائها مثل التعليم والصحة.
واوضح ان مشروع القانون مايزال في إطار الإعداد والمناقشات, وقابل لأي إضافات أوتعديل, مؤكدا انه عند الانتهاء منه سوف يتم إصداره اما من خلال قرار من رئيس الجمهورية, أو من خلال البرلمان حال انعقاده.
وأضاف سيكون هناك دور كبير علي الاجهزة الرقابية خاصة جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال التجار ورفع الأسعار دون مبرر عند تطبيق القانون.
وأشار مطر إلي أن القانون يسمح بالخصم الكامل لكل مدخلات الإنتاج من الضريبة, متمنيا ان ينعكس ذلك علي السعر النهائي للمستهلك, وفيما يتعلق بقطاع المقاولات, فسوف يتم فرض ضريبة قطعية علي المستخلص بالكامل, دون اتفاقيات مستقلة.
وقال منتصر غريب خبير محاسبي, ان قانون القيمة المضافة هو قانون ضريبة المبيعات نفسه, ولكن الهدف منه هو معالجة الثغرات الموجود بقانون ضريبة المبيعات, لافتا الي ان المشكلة ليست في القانون ولكن في تطبيقه, موضحا ان مصر لا يوجد بها ثقافة ضريبية سواء للممولين أو المحاسبين أو لمؤمورين الضرائب, ولا توجد آليه لتنظيم هذه العملية.
وأضاف ان ضريبة القيمة المضافة لن تؤدي الي زيادة اسعار, موضحا ان جميع السلع يفرض عليها ضريبة مبيعات, وبالتالي فإن القانون الجديد ما هو إلا تغيير للمسمي القديم, مع سد الثغرات الموجودة به, والتي ظهرت مشكلاتها مع التطبيق سواء في السلع المستوردة أو مستلزمات الانتاج أو السلع الرأسمالية.
و اكد شاهر دانيال محاسب قانوني ان قانون القيمة المضافة يعد اشمل من قانون ضريبة المبيعات خاصة وانه يخضع جميع الخدمات, موضحا ان القانون قد وضع حد تسجيل500 الف جنيه للتاجر علي الرغم من انني لا اعتبر ذلك ميزة لان حد التسجيل الموضوع عام1991 كان54 الف جنيه, وفي عام2001 اصبح150 الف جنيه, فإذا تم حساب ذلك بأسعار اليوم سنجد انه اكثر من مبلغ ال500 الف جنيه المقترح بالقانون الجديد وذلك اذا تم ربط هذه القيمة بسعر الذهب او الدولار.