المجموعة الاقتصادية وافقت علي التعديلات الجديدة لضريبة المبيعات

أعلن عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية في تصريحات خاصة ل "المساء" عن موافقة المجموعة الاقتصادية علي مشروع التعديلات الجديدة في قانون ضريبة المبيعات الذي قدمته وزارة المالية بعد أن تحفظت علي خضوع السكر والشاي والخدمات التعليمية والصحية الخاصة للضريبة. وطالبت بإعفائها بشكل مطلق من الضريبة حماية لمحدودي الدخل. مشيراً إلي أنه من المنتظر أن يتم عرض المشروع علي مجلس الوزراء الأربعاء المقبل أو الذي يليه لإقراره. لافتاً إلي أن انتهاء المصلحة من القانون لا يعني تطبيقه. موضحاً أن قرار تطبيق القانون يرتبط بالقيادة السياسية وليس بالمصلحة.
علي الجانب الآخر قال إن المصلحة تتعهد بالسيطرة علي أسعار السلع والخدمات بعد إقرار القانون في ضوء المعدلات التي أعلن عنها هاني قدري وزير المالية الذي توقع ألا يزيد أثر التعديلات الجديدة علي زيادة الأسعار بأكثر من 6 جنيهات في الشهر علي محدودي الدخل ترتفع إلي 181 جنيهاً في الشهر بالنسبة للأغنياء. ووعد أن تتم تلك السيطرة علي الأسعار من خلال التنسيق بين المصلحة ومختلف الأجهزة الحكومية المنوط بها مراقبة الأسعار وجهاز حماية المستهلك الذين تعهدوا بالتعاون مع الضرائب في السيطرة علي الأسعار بعد إقرار التعديلات الجديدة.
في نفس الوقت فإن وزارة المالية تعد لحملة إعلامية ضخمة لتوضيح جميع الحقوق والواجبات علي المسجل والمستهلك وتوعيته بأثر الضريبة وأي من السلع والخدمات ستخضع للضريبة وأي منها ستتمتع بالإعفاء الضريبي حتي يقوم بدوره في الرقابة مع المصلحة والأجهزة المختلفة علي الأسعار.
أكد "مطر" أن مشروع القانون الذي وافقت عليه المجموعة الاقتصادية يهدف إلي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة علي الخدمات والسلع. وفي نفس الوقت معالجة المشاكل التي برزت من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي. كما استحدثت التعديلات إلزام الإدارة الضريبية برد ضريبة القيمة المضافة المسددة بالزيادة خلال 6 أسابيع من تقديم الإقرار. وفي حالة أن يكون للمسجل تسديدات بالزيادة سيحق له إجراء مقاصة بينها وبين جميع أنواع الضرائب الأخري المستحقة لمصلحة الضرائب.
وتتجه التعديلات الجديدة إلي توحيد حد التسجيل علي جميع الأنشطة إلي 500 ألف جنيه. مما سيترتب عليه خروج الكثير من المسجلين الحاليين وأغلبهم من المنشآت الصغيرة من عباءة الإلتزام بالإجراءات الضريبية.
أضاف أن التعديلات الجديدة ستعالج مشكلة عدم تداول الفواتير بانتهاج فلسفة الحوافز الضريبية لتشجيع المستهلك والمسجل علي طلب الفواتير. وفي ضوء ذلك قال إن المسجل الذي يلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات سيحصل علي ميزة سنوية تتمثل في الخضم الضريبي بنسبة من 5% إلي 15% من الضريبة المستحقة عليه من ضريبة الدخل. وفي حالة التزامه بالبيع والشراء بالفواتير سيدخل سحب سنوي علي جائزة نقدية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه. أما المستهلك فإن التزامه بالتعامل بالفواتير. خاصة مع المهنيين من الأطباء والمحاسبين والمحامين وغيرهم سيسمح له بالدخول إلي سحب شهري علي سيارة مرسيدس.