في ندوة أصول السينما بالمهرجان القومي

دعوة لإصدار تشريعات جديدة منظمة للفنون

شهدت الندوة الرئيسية والأخيرة للدورة التاسعة عشر للمهرجان القومي للسينما التي عقدت أمس حول أصول السينما المصرية.. الواقع والمستقبل حضور ضعيف من المتحدثين والجمهور نتيجة تزامن موعد اقامتها مع مبارة السوبر, وكان من المنتظر أن يشارك فيها مجموعة كبيرة كبيرة من صناع السينما و أعضاء غرفة صنعة السينما, أعضاء لجنة السينما بالمجلس الأعلي, بالإضافة إلي ممثل لوزير الإستثمار والشركة القابضة للسينما.
ودعا الحضور إلي تبني مشروع لإصدار قانون محدد لصناعة السينما, بسبب وجود تشريعات متضاربة تضر بصناعة السينما والفصل في نزاعاتها.
وقال الدكتور د. محمد أبو الفضل بدران نحن سعداء بعودة الاصول للمجلس الاعلي للثقافة والقانون نص علي ان هذه الأصول ملك للمجلس لأن السينما ليست للمتعة فقط ولكن لتعمير الفكر وكنت اتمني ان يحضر الجميع لأهمية الندوة لكن من الواضح ان موعد الندوة تعارض مع المباراة.
وأوضح أن وفقا للأصول نمتلك21 دار عرض بخلاف استدييوهات قائمة علي مساحات ساشعة, ولن نفرط في اي شبر من الاصول وما يوجد عليه نزاع قضائي سنظل وراءه ونثق في القضاء.
وأوضح المخرج د.سمير سيف رئيس المهرجان الحقيقة أن عودة الأصول هي عبارة غير دقيقة فالاصول كانت موجودة دائما بالوزارة لكن ما انتقل كانت الادارة وليس الملكية فالملكية لا نزاع فيها, والاصول ليست افلام فقط ولكن دور عرض واستديوهات اي تركة كبيرة وباسترداد نشاطها للصناعة ستضخ دماء في عروق الصناعة ونحن في حاجة إلي ذلك.
وأضاف الناقد أحمد عاطف أن الاصول حلم بمستقبل حقيقي لتطوير السينما لنكون امام سينما اعظم واكثر انسانية, اذا أخذنا القرار بحمايتها حتي منا انفسنا, لذلك افضل شيء الأن هو دراسة الوضع الحالي وكيفية الاستفادة منه.
وقال أن من أهم المشكلات التي واجهة السينما وأثرت عليها هي الإحتكار بان شركات الانتاج هي التي تنتج وتوزع فأصبح هناك توجيه وتضييق للذوق العام وقلت الافلام المنتجه, وعندما تحركت الدولة ضد قضية الاحتكار تم الضغط من فنانين كبار لوقف التحقيقات لكن التحقيقات مستمرة لكن لم نصل لشيء حتي الآن, لذلك لو قامت الدولة وهي تقيم شركة قابضة للسينما بتسليمها في النهاية للشركات الاحتكارية سوف اتقدم بنفسي ببلاغ للنائب العام.
وأكد محمد اسماعيل مدير عام دور العرض باصول السينما أن هناك حركة بطيئة في التحديث والتطوير والعيب لم يكن في المجلس او وزارة الاستثمار العيب في الدولة التي لم تضع خطة لقوتها الناعمة, واذا اردت ان تلعب دور مثل الادوار التي لعبتها فرنسا كاحتلال أو الانتشار الثقافي فالسبيل هو السينما, وكثير من الاصول يضيع مننا, فسلمنا اكثر من دار عرض سينمائية رغم ان عقدها ممتد الا اننا سلمناها لمالكها مثل سينما اوبرا سوهاج, وسينما مدينة نصر, موضحا أن الأصول عبارة عن30 دور عرض منها18 مملوكة للمجلس الأعلي للثقافة, وللاسف عدد كبير منهم مغلق, وهناك12 مؤجره من الغير تحولت من عقود ممتدة لعقود محددة للغير.وهذا ما حدث في سينما حديقة النصر بخلاف دور العرض المؤممة والتي يسعي اصحابها وراءها قضائيا, كما لم نأخذ مستحقاتنا من الايجار بما يقدر ب120 مليون, ولم نأخذها وهي علي شركات اعضاء في غرفة صناعة السينما.
وقال الناقد السينمائي عصام زكريا أزمة اصول السينما واحدة من الازمات التي تراكمت بسبب علاقة الدولة بالقطاع الخاص أو المستثمرين, هناك فشل لان انتاج الدولة لا يمثل2% من الافلام المصرية التي انتجت, وهذا الانتاج جاء في المرحلة الناجحة لكن بعد ذلك اصبحت الصناعة في حالة فشل ودور العرض الموجودة لا تصلح للاستخدام الأدمي.ويجب ان تحدد الدولة موقفها هل هي طرف أم انها حكم, فمثلا المشكلات الخاصة بالافلام ودور العرض وغيرها مازالت موجودة بالمحاكم لان هناك قوانين متضاربة, لذلك نريد تشريعات جديدة خاصة بالفنون منظمة تلغي القديم وتتناسب مع الوقت الحالي.