تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في التخابر مع قطر لجلسة25 أكتوبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم محمد مرسي, و10 متهمين آخرين في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة, وإفشائها إلي دولة قطر, إلي جلسة25 أكتوبر الحالي; لاستعجال تقرير اللجنة الفنية. وأرجأت المحكمة, سماع أقوال شاهد الإثبات إلي ما بعد إيداع اللجنة تقريرها, مع استمرار حبس المتهمين.
صدر القرار, برئاسة المستشار محمد شرين فهمي, وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس, وبحضور المستشار محمد بركات, رئيس نيابة أمن الدولة العليا, وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين حصولهم علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية, حيث اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة, وقطاع الأمن الوطني, وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية, وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها; وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر, ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وشمل قرار الإحالة, أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية, بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- معد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول- ضابط بجهاز المخابرات القطري- علي العمل معهم لمصلحة دولة قطر, وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني, وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية; بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.