تأجيل محاكمة مرسي و10 آخرين في «التخابر» مع قطر ل 8 مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسى و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان"، فى قضية "إتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر"، لجلسة 8 مارس الجاري لإستكمال فض الأحراز، مع استمرار حبس المتهمين، واستمرار قرار سرية الجلسة وحظر النشر الصادر اليوم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطيه وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه، وإفشائه إلى دولة أجنبية، حيث اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وحصلوا على صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت النيابة " وتخابر المتهمون مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، حيث اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – وآخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري - على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.