الاستيراد فتنة مجتمع الأعمال

بينما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام قليلة علي أهمية مواجهة فاتورة الإستيراد ومع تزايد الضغط علي النقد الاجنبي وتراجع الموارد السيادية للدولة وعدم استطاعتها توفير احتياطي نقدي يجعلها في حدود الامان, أصبح تعديل التعريفة الجمركية علي العديد من السلع مطلبا حيويا لوقف نزيف النقد الاجنبي.
حيث شدد خبراء الاقتصاد علي ضرورة تحجيم الفاتورة الاستيرادية التي تضغط علي الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الدولارية.
وطالبوا بضرورة ترشيد حجم الفاتورة الاستيرادية قدر المستطاع خاصة في ظل التراجع الملحوظ في الاحتياطي النقدي, وارتفاع سعر الدولار.
ومع تخوف البعض من مخالفة مصر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها بشأن التجارة الحرة ومنها الجات في حالة زيادة التعريفة الجمركية علي السلع إلا أن جمعية رجال الاعمال المصريين بفرنسا أكدت ان مصر يمكنها استغلال احدي المواد في الاتفاقية التي تسمح بوقف استيراد المنتج لمدة4 أشهر وتقديم بعدها المستندات المطلوبة بشأن تضرر الاقتصاد المصري من استيراد تلك المنتجات.
ورحب الصناع بفرض قيود علي السلع المستوردة تامة الصنع خاصة السلع التي لها مثيل محلي.
من جانبها أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن أي قرار تتخذه الحكومة بهدف تعديل التعريفة الجمركية لابد ان يكون مدروسا بعناية خاصة ان اي قرار يتم اقراره دون دراسة يمكنه مخالفة اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة فيها مصر.