محطات

ترشيد الاستيراد والسياسة المالية والنقدية

مع ندرة موارد مصر من النقد الأجنبي بسبب نقص الصادرات بنسبة 44% خلال العشرة شهور الماضية وأيضاً تراجع السياحة أدي ذلك الي ثبات الاحتياطي النقدي الموجود في البنك المركزي ورغم ذلك استطاع البنك المركزي خلال الفترة الماضية توفير النقد الأجنبي المطلوب لشراء السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط بقدر الامكان حيث يعقد أكثر من مزاد لبيع حصص دولارية للبنوك لفتح الاعتمادات ورغم هذا المجهود الكبير من القائمين علي السياسة المالية والنقدية الا ان هناك العديد من البنود الاستيرادية التي كانت تستورد من قبل ويتم فتح اعتماديتها بصورة منتظمة أدت الي حدوث رواج في السوق مثل صناعة وتجارة السيارات التي تأثرت علي حد قول مسئولي هذا القطاع المهم بندرة فتح الاعتمادات لاستيراد السيارات تامة الصنع وأيضاً استيراد مستلزمات وخامات الانتاج التي تحتاجها المصانع الموجودة في مصر وأيضاً هناك بنود لا حصرلها تجد صعوبة في فتح استيراد هذه البنود بسبب السياسة التي يتبعها البنك المركزي بتقييد عملية فتح الاعتمادات حتي لا يتم الضغط علي طلب الدولار سواء بصورة رسمية أو غير رسمية حتي لا ترتفع أسعاره مقابل الجنيه بصورة جنونية وترتفع الأسعار علي المواطنين ويرتفع التضخم وندخل في مشكلة نحن في غني عنها.
الرئيس السيسي عقد اجتماعاً مع تشكيل الوزارة الجديدة وطالبهم بوضع النقاط علي الحروف في السياسة المالية والنقدية وترشيد استيراد السلع غير الضرورية وعاد الرئيس منذ أيام وعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء استعرض فيه السياسات المالية والنقدية التي يتم تنفيذها بما يسهم في تنفيذ وانجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة دون المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية التي تعمل الدولة علي توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة من خلال سعيها الدائم لوصول الدعم لمستحقيه.
ايضاً تناول الاجتماع ترشيد الاستيراد للحيلولة دون تشكيل أعباء علي موارد الدولة البسيطة وخاصة ان قوائم السلع المستوردة تضم العديد من المنتجات غير الضرورية يجب وقف استيرادها تماماً أو فرض ضريبة جمركية مرتفعة علي هذه السلع وتعليمات منظمة التجارة العالمية تتفق مع هذه الحلول عند الضرورة بالاضافة إلي امكانية توفير بدائل محلية لها بأسعار تنافسية وبجودة أفضل كما يجب ان تنتبه الدولة لوقف عمليات تهريب السلع التي تتم عبر المنافذ الجمركية والمناطق الحدودية فهي آفة كبيرة تأكل الأخضر واليابس فلابد من تغليظ العقوبات علي كافة السلع المهربة للحفاظ علي الصناعة الوطنية ووقف الضغط علي الطلب علي الدولار حتي لا ترتفع الأسعار في الأسواق الموازية حيث تشير التقارير الي ان حجم التجارة غير الرسمية تبلغ 30 مليار دولار سنوياً.