"أرنست" تصف السياسية النقدية بالضبابية

اكد مصدر بالبنك المركزي، أن السياسة النقدية للبنك المركزي واضحة ولا تتسم بالضبابية، وتهدف إلى المصلحة العليا للمصر والاقتصاد منتقدا ما يتم الترويج له في هذا التوقيت معتبرا ذلك حرب اقتصادية.
وقال المصدر، إن قرار الحد الاقصي للايداع بالدولار يهدف الي الحد من تداول "الكاش" للعملات الاجنبية في السوق المصري، وليس له علاقة بفرض قيود علي التحويلات مشيرا الي أن هناك أولويات للاستيراد من الخارج في ظل قلة موارد الدولة من العملات الاجنبية.
وأضاف أن البنك المركزي لن يغامر بالاحتياطي الاجنبي من أجل استيراد سلع غير ضرورية مؤكدا أن سياسته ليس له علاقة بما يحدث في البورصة، أو ضرب فواتير الجمارك.
ومن جانبه حذر شريف الكيلاني رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة ارنست ويانج العالمية وعضو جمعية الضرائب المصرية في بيان من حالة الضبابية التي تتسم بها السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري لغرض الحفاظ علي الاحتياطي من النقد الاجنبي , معتبرا الميزة الوحيدة التي حققت من السياسة النقدية بتحديد كميات السحب والايداع من النقد الاجنبي بواقع 50 الف دولار يومي للشركات و10 الاف دولار للافراد تمثلت في القضاء علي السوق السوداء للدولار.
وأشار في بيان أن السياسة النقدية بمشاركة السياسة الضريبية غير المستقرة أدت الي إنهيار البورصة المصرية , وتساهم حاليا في دفع الاقتصاد المصري الي الركود وتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر ,
ولفت الي أن البنوك ترفض الموافقة علي الاستيراد الا للشحنات المغطاة بمعرفة البنوك ولا تفرق بين الشركة التي تستورد الخامات للانتاج والمستورد لفوانيس رمضان مما اثر علي حركة تداول راس المال في الكثير من الشركات فانخفضت بنسبة 50% نتيجة للنقص الكبير في الخامات ومستلزمات الانتاج مما ينبئ بدخول الاقتصاد المصري في جوله جديدة من الركود وارتفاع اسعار السلع واختفاءها
ونبه الكيلاني من استمرار البنك المركزي في ادارته للسياسة النقدية سيؤدي الي قيام بعض الشركات بضرب الفواتير لغرض الحصول علي موافقة البنوك علي الاستيراد وعدم وقف الحال " مما يعود بالسلب علي ايرادات الدوله من الضرائب والحمارك , فضلا عن امكانية وقوع الشركات في قضايا التهرب الجمركي في حالة اكتشافها , الامر الذي يخلق مناخ غير مناسب لجذب الاستثمار الاحنبي غير المضطر للاستثمار في بلد يجبره علي ضرب الفواتير لاستيراد خاماته وخطوط انتاجة .
وأشار مصدر مصرفي إلي أن البنوك لديها أولويات منها الاغذية والسلع الاستراتيجية مثل الادوية والمواد الأولية للصناعة، مشيرا الي أن ضرب الفواتير متواجد قبل قرار الحد الاقصي للايداع بالدولار، ويتم علي السلع التي يتم استيرادها من الصين وليس من أوروبا وأمريكا حيث كل سلعة له كود لا يمكن تزويره.
ووصف ما يروجه المكتب الأجنبي بأنه خلط الأوراق وعدم فهم لطبيعة عمل السياسة النقدية، فقرار حد اقصي للدولار معمول به في العالم. مستغرب صدور مثل هذه التصريحات من مكتب أجنبي في هذا التوقيت، خاصة مع تلبية البنوك جميع الاحتياجات. مؤكدا أن القرار في صالح الاقتصاد والاستثمار خاصة أن أي مستثمر اجنبي لن يلجأ الي السوق السوداء لتلبية احتياجاته الدولارية، ولن يدخل السوق المصرفي في ظل وجود سعرين للدولار.
قال محمد الاتربي رئيس بنك مصر، أنه لا يوجد طابور ببنك مصر للاستيراد موضحا أن حصيلة البنوك من الموارد الدولارية زادت خمسة أضعاف وهو ما أدي الي زيادة فتح الاعتمادات المستندية خمس مرات.
ولفت الي ان البنك المركزي لم يغلق الباب علي الاستيراد للسلع غير الضرورية بل سمح للبنك بتمويل هذه السلع بنسبة 40% من حصيلتها الدولارية وبنسبة 20% من المزادات مؤكدا أن قرار الحد الاقصي في صالح الاقتصاد والاستثمار والمواطن المصري..