مقترحات حول مكافحة الفساد

أعلن الرئيس السيسي بموضوعية في خطابه لشعب مصر أن الفساد مستشري بدرجة كبيرة في البلاد, وان الدولة تواجه الفساد علي محورين أولهما: الأجرات الأمنية والملاحقات القضائية, وثانيهما: العمل علي تعديل التشريعات والقوانين التي تسهل أداء أجهزة مكافحة الفساد
وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا لم تسرع الحكومة في تعديل التشريعات ذات العلاقة بمحاربة الفساد؟ هل سننتظر البرلمان القادم؟ ومافائدة اللجنة التشريعية التي تم تشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا لم تسرع هذة اللجنة وتعدل القوانين قبل عرضها علي رئيس الدولة؟ وهل نحن أقل من دولة مثل المملكة الأردنية الهاشمية, التي أعدت استراتيجية بمشاركة فنلندا,وأصدرت تشريعات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد في الاردن؟وغيرها من دول غربية وعربية أعلن أن الحكومة المصرية أطلقت في ديسمبر2014, استراتيجية لمكافحة الفساد(2014-2018), وذكرت في ديباجتها أنها تنطلق من إرادة الشعب المصري, والذي عبر عنه دستور2014, وشارك في أعدادها الأجهزة الرقابية المصرية الستة وهي: الرقابة الأدارية,النيابة الإدارية,النيابة العامة,الجهاز المركزي للمحاسبات, جهاز مكافحة غسيل الأموال, جهاز الكسب غير المشروع, والاستراتيجية تحت أشراف رئيس مجلس الوزراء.
لقد جاء تقريرالمنظمة الدولية للشفافية ومكافحة الفساد,ليضع مصر في ترتيب118 من بين176 دولة, في مؤشرات الفساد في عام2014, وهي أكبر منظمة في العالم غير حكومية, مقرها برلين في المانيا,وقد أفادت في تقريرها,أن سبب تزايد حالات الفساد في مصر, يرجع الي الاليات والقوانين واللوائح القديمة والبيروقراطية المعمول بها, وهي غيركافية لمواجهة الفساد
وبرؤية دولية عربية للدول التي أنخفض فيها مؤشر الفساد, يمكن تقديم المقترحات التالية:
أولا: الاهتمام بندوات ثقافية توعوية, حول ظاهرة الفساد, وتناولها من منظور ديني, وأجتماعي, وأقتصادي, وأخلاقي,وفي هذا السياق لاحظت مشاركة طلاب المدارس والجامعات في الكويت, فيما يتعلق بمحاربة الفساد, من خلال برنامج توعوويي عبر الشبكات الألكترونية, توضح لهم مظاهر الفساد المتمثلة في الرشوة, والمحسوبية, والابتزاز, وأهدار المال العام, والغش والتزوير, والأستيلاء علي أراضي وممتلكات الدولة, والقروض السياسية من الجهاز المصرفي والتلاعب في البورصة, سؤ استعمال السلطة, وكيفية مواجهة ذلك
ثانيا: ذتطويرالتشريعات التي بها شوائب قانونية, تسمح للفاسدين بأهدار المال العام, مما يؤدي الي عجز الموازنة, والتي قدرها رئيس المركز المصري لمكافحة الفساد, بمائتي مليار جنيه سنويا وفي هذا السياق لابد من التطوير,بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد, فمثلا لماذا لاتصاغ مادة,تحدد سقف المكافات التي يتقاضاها كبار القيادات في مؤسسات الدولة؟, بحيث لايزيد عن نصف مرتب الفرد شهريا, مهما زادت أرباح المؤسسة, ولماذا لاتصاغ مادة تضع حدا أدني للمشتريات المتعلقة بالمسئولين؟ مثل المكاتب والمفروشات والأجهزة, حفاظا علي المال العام, ومادة تعيد النظر في نظام الترقية للعاملين في الدولة, حيث أن الأمتيازات سداح مداح مثل الانفتاح, ولاتمييز بين البشر.
ثالثا: تحديد خطة العمل الغائبة في الاستراتيجية, والمتمثلة في الأجراءات,والجهات المسئولة عن التنفيذ, والموعد النهائي للتنفيذ, ومؤشرات قياس الأداء, كما يحدث في دول متعددة, والبدء في التشريعات ذات الأولوية,مثل تشريع حماية الافراد المبلغين عن وقائع الفساد, في أماكن عملهم ومنازلهم, خاصة المبلغين والشهود عن قضايا أقتصادية كبري
رابعا: أصدار قانون من قبل وزارة العدل يتعلق بحرية تداول الوثائق والمعلومات وفق المادة68 من الدستور المصري, حيث أثبتت البحوث في هذا المجال أن الدول التي يتم التعتيم الأعلامي فيها علي قضايا الفساد تكون أكثر الدول تقدما في الفساد,والدول التي يتم فيها تداول المعلومات وحرية الأعلام في كشف الفساد والمفسدين,تكون أقل الدول فسادا, لان أبناءها وشعبها أكثر دراية بقضاياالفساد
خامسا: الأستفادة من الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد, والتي مقرها النمسا, في الأمورالجديدة في هذا الموضوع, كما حدث مؤخرا مع الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد في الكويت,وكيفية نشر البيانات والتقاريرالمرتبطة بالفساد,وتدريب بعض الكوادر من الدول التي تعقد معها اتفاقيات علي كيفية التعامل مع الفساد
أقترح علي الدولة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد,بخلاف الهيئة العليا التي تتبع رئيس الحكومة تكون أهم أختصاصاتها الأشراف علي تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة, وهذة الهيئة لاتتبع مجلس الوزراء,بل تتبع رئاسة الجمهورية, بحيث تكون الجهة المنوط بها تلقي البلاغات من المواطنين, وتقدم الحماية لهم,ومتابعة أسترداد الاموال الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة,ويمكن بعد الدراسة من قبل المختصين, أن تقوم بمراقبة ومتابعة توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات التي يرسلها الي المؤسسات الحكومية في الدولة
عميد كلية البنات جامعة عين شمس( سابقا)