المغرب ينتصر لصحرائه

في قرار جديد لمجلس الأمن, القرار2218, بخصوص قضية الصحراء المغرية, شدد هذا الاخير علي نجاعه المبادرة المغربية للحكم الذاتي, وكذا وكذا الجهود الصادقة والجادة للمملكة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده. وأكد ضرورة تسجيل سكان مخيمات تندوف,
وذلك عن طريق السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإحصاء اللاجئين الذين تحتضنهم الجزائر, وتعارض تسجيلهم إلي اليوم مما يحملها مسئولية دولية فيما يتعلق بتقديم معلومات دقيقة حول عددهم وطريقة عيشهم وأيضا مصيرهم, بل وأيضا مصير منطقة مغاربية تحتاج, أكثر من أي وقت مضي, إلي إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل لبسط الاسقرار فيها وسد الطريق أمام أي مخاطر أمنية أو إرهابية.
قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ28 ابريل2015 هو انتصار للمغرب واعتراف بأن حل قضية الصحراء لا يمكن إلا أن يكون حلا سياسيا مقبولا ومنطقيا يتماشي مع طبيعة القضية, وهو الحل الذي طرحه المغرب منذ2007 عن طريق مبادرة الحكم الذاتي, منذ ذلك الوقت والمسار السياسي الداخلي للمغرب يصب في اتجاه تحقيق هذه المبادرة.
والقرار, بالمقابل, هو صفعة لأعداء وحدة الأراضي المغربية الذين لم يبخلوا بجهد لدفع بعثة المينورسو إلي توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان, وسعوا إلي إقحام الاتحاد الإفريقي في مسار التسوية, وهو الاتحاد الذي أثبت منذ وقت طويل انحيازه لجبهة البوليساريو بعدما قبل عضويتها في المنظمة الافريقية وهي لا تمتلك حق وشروط العضوية. لكن قرار مجلس الأمن كان صادما بعدما نوه بالمجهودات التي قام بها المغرب فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان سواء ما يرتبط بالآليات المحلية التي تشتغل بالعيون والداخلة, أو بتعاونه مع الأجهزة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان, وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
المغرب كل يوم ينتصر لصحرائه أكثر, وهو ماض في تحقيق مبادرته للحكم الذاتي بدعم من الأمم المتحدة التي اقتنعت بمصداقية وواقعية المقترح المغربي. المقترح الذي تم تثمينه من طرف المنظومة الدولية هو مبادرة للتفاوض السياسي من أجل إيجاد حل لنزاع مفتعل تم دعمه بقوة السلاح لفترة طويلة بدعوي ممارسة حق تقرير المصير لسكان الصحراء وفصل الأقاليم الجنوبية للمغرب عن الوطن الأم لإقامة جمهورية صحراوية تفتقد أبسط مكونات الدولة. وهو نفس السلاح الذي ما فتئت تهدد البوليساريو, علي لسان وزير دفاعها, باستخدامه مجددا ضد المغرب كنوع من الهروب إلي الأمام, ونوع من الابتزاز, سواء للمغرب أو المجتمع الدولي, للحصول علي بعض التنازلات للخروج من مأزق سياسي أو استراتيجي أو لتعقيد القضية وكسب المزيد من الوقت لتعطيلها.
لكن رغم كل التهديدات والعراقيل, تبقي مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الأنسب لهذا النزاع الذي طال أمده لما يزيد علي ثلاثة عقود, وهو الحل الذي من شأنه الحفاظ علي تماسك دولة المنطقة وإبعاد شبح تدهور الوضع الأمني عنها, بعدما تحولت ليبيا, بالاضافة إلي منطقة الساحل والصحراء, إلي بؤرة للارهاب وحاضنة للارهابيين. والمبادرة المغربية, التي تقوم علي تصور سياسي إداري ودستوري يسمح لسكان الصحراء بإدارة شئونهم بأنفسهم بطريقة ديمقراطية من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية, تبقي هي السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة, التي لا تضر فقط بالمغرب ولكن أيضا بلاجئي تيندوف وأمن المنطقة, وتحقيق المصالحة بما يضمن لجميع الصحراويين, سواء من الموجودين في الداخل أو في الخارج, مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات المنطقة ومؤسساتها, ويمكنهم من جميع حقوق المواطنة بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
المبادرة جدية وفعالة, وننتظر فقط أن يرفع الأشقاء أيديهم عن هذه القضية حتي يستقيم الوضع وتعود الأمور إلي نصابها.