"الرباط للدراسات" يثمن قرار مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء

صرح الدكتور خالد السموني الباحث ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية تعقيبا على قرار مجلس الأمن مساء أمس "الثلاثاء" بتمديد لعام مهمة البعثة الأممية " المينورسو" في الصحراء المغربية دون تعديلها، ودعوته المغرب وجبهة البوليساريو إلى إحياء المفاوضات لحل النزاع المستمر بينهما حول هذه المنطقة منذ حوالي أربعين عاما بأن مجلس الأمن أكد من جديد، في قراره الأخير رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل عام 2007، مشيدا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية هذا النزاع ، ومنوها بالمجهودات التي قام بها المغرب في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
واضاف في سياق تصريحات خاصة أدلى بها لوكالة انباء الشرق الاوسط في الرباط أن القرار رقم 2218 الذي أصدره مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، أمس يعتبر انتصارا واضحا للدبلوماسية المغربية وللمغرب عموما ، خصوصا أنه لم يضف رسميا إلى مهمة البعثة مسألة السهر على احترام حقوق الإنسان رغم طلبات متكررة من جانب البوليساريو والجزائر ومنظمات غير حكومية بهذا الشأن.
ولفت إلى أن هذا القرار يؤكد أيضا صواب الطرح المغربي فيما يتعلق بتسوية هذا النزاع ، وشدد مرة أخرى على ضرورة عمل جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومتفق عليه، وهو الطرح الذي ما فتئ يدعو إليه المغرب، وأكد عليه الملك محمد السادس خلال اتصاله مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولاسيما ضرورة أن تلتزم أجهزة الأمم المتحدة بروح القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، وخاصة من جانب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
ونوه بأن هذا القرار أكد موقف مجلس الأمن الثابت فيما يتعلق بمهمة بعثة " المينورسو" .
ولفت الى أن هذا القرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ال15- يأتي بعد بضعة أسابيع من جولة في المنطقة قام بها كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.