المشكلات تحاصر "التعليم الفنى المزدوج" بالغربية

يظل التعليم الفنى والصناعى وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملى يمثل اهمية كبرى لدى المسئولين بالدولة من اجل ضمان تخريج اجيال جديدة من الحرفيين تكون قادرة على مواجهة سوق العمل وتوفير احتياجاته من العمالة الماهرة المدربة لكن أمام غياب عنصر الرقابة والمتابعة والإشراف الجيد تخرجت اجيال لا تملك اى مؤهلات سواء علمية أو عملية
كما اصبحت هذه المدارس بمثابة عبء ثقيل على الدولة ولعل ما يشهده مشروع نظام التعليم الفنى المزدوج بالغربية خير مثال على ذلك بعد ان تحول الى "سبوبة" وراح البعض يستغل المشروع ويديره دون النظر للهدف الاساسى الذى وضعته الدولة حين أنشأت هذه المدارس. يقول حمدى فهمى مدير ادارة التعليم الصناعى بالغربية سابقا ان نظام التعليم المهنى يعتمد على الدمج بين الدراسة النظرية لمدة يومين بالمدارس الفنية تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والتدريب العملى اربعة ايام بمصانع القطاع الخاص وتستمر الدراسة ثلاث سنوات يحصل بعدها الخريج على دبلوم التعليم الفنى طبقا للنظام المزدوج، بالإضافة إلى شهادة محلية من جمعية المستثمرين أو الجهة المشرفة على التدريب العملى كما يتقاضى الطلبة والطالبات خلال فترة التدريب بالمصانع مكافأة مناسبة، فطلاب الصف الأول يتقاضون 120 جنيها شهريا، والصف الثانى 170 جنيها أما طالب الصف الثالث فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها 220 جنيها حيث كان الهدف من المشروع هو توفير فرص عمل للطلاب تؤمن مستقبلهم وتحد من ازمة البطالة لكن بمرور الوقت حاصر نظام التعليم الفنى العديد من المشكلات والأخطاء والسلبيات والذى يطبق بخمس مدارس فى مدن المحلة وزفتى وطنطا وهو ما جعل العديد من اولياء امور الطلاب يتقدمون بالشكاوى لجهل ابنائهم بأى عمل حرفى والأسباب تعود لعدم اشراف المسئولين على التدريب العملى لطلاب المدارس داخل المصانع بعد إسنادها لإحدى الجهات الخاصة التى تحصل على دعم اوروبى للإنفاق على هذا النظام بالمصانع وكان طبيعيا ان ينحرف المشروع عن مساره الذى اقيم من اجله اولا لغياب الرقابة والمتابعة مرورا بعدم التنسيق بين مديرية التعليم الصناعى والجهات المشرفة حول ما تتم دراسته وما يجب تطبيقه داخل المصانع مشيرا إلى أن الصدمة الكبرى التى اصابته باليأس الشديد عندما قام بزيارة مفاجئة لأحد المصانع للاطمئنان على تدريب الطلاب، حيث شاهد بنفسه المتدربين يتم استغلالهم فى أعمال النظافة وغسل السيارات وحمل البضائع بدلا من التدريب على الماكينات والتأهيل بشكل عملى بخلاف توزيع بعض الطلاب على مصانع فى غير تخصصهم وفى اماكن بعيدة عن محل اقامتهم، بالإضافة الى انتداب اشخاص غير متخصصين أو مؤهلين من الناحية الفنية لامتحان الطلاب داخل المصانع والورش رغم حصولهم على بدلات ومكافآت خاصة بالامتحانات. ومن جانبه، أكد أحمد طه وكيل وزار ة التربية والتعليم بالغربية أنه يتابع بنفسه جميع المدارس الفنية حتى يقف على أوجه القصور والضعف لعلاجها ومكافأة المتميزين الذين يجيدون إدارة وتعليم وتدريب الطلاب بشكل علمى سليم بما يعود بالنفع على الطلاب. وأوضح أنه حريص على القيام بجولاته مفاجئة على مصانع الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى التى تقوم حاليا بتدريب طلاب المدارس الثانوية الصناعية التى تعمل بنظام التعليم المزدوج للاطمئنان على توفير كل الرعاية والاهتمام لهم ومتابعة ما يتم تدريسه وتعليمه فى المدرسة وتطبيقه عمليا على ارض الواقع، مشيرا إلى حصوله على وعد من اصحاب احد المصانع بتوفير 400 فرصة عمل للخريجين لتشغيلهم فى المصانع الكبرى ومنحهم مزايا أخرى من الناحية المادية والحوافز السنوية والتأمينات والعلاج والزيادة السنوية وذلك من خلال التنسيق بينهم ووحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل التابعة لإدارة التعليم الفنى بالمديرية. واكد طه حرصه على تدريب أكبر عدد ممكن من الطلاب فى كل المصانع المتاح بها التدريب والتشغيل بما يحقق الاستفادة للطرفين وتوفير طبقة من العمالة الفنية المدربة تدريبا عمليا وعلميا على وسائل الإنتاج والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة بما يتماشى مع احتياجات المصانع والقطاعات الاقتصادية الأخري، لإتاحة العديد من فرص العمل المؤكدة للشباب سواء داخل مصر أو خارجها ورفع كفاءة وإنتاجية المنتج المصرى لمواجهة المنافسة العالمية.