مدبولى: لن ننقل جميع الوزارات والمرحلة الأولى بمساحة 105 كيلو مترات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي "وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية لمصر،
وان ما تم عرضه هو تنفيذ 105 كيلو مترات فقط، وباقى مساحة المدينة المقررة ب600 كيلو متر، سيتم استغلالها وتنميتها خلال 40 عاما. وأضاف وزير الاسكان ان المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس، وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة، كما ان المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، وهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر للبرلمان بحيث يضم مكتبا خاصا لكل عضو برلماني، بجانب مقار دبلوماسية". وحول تمويل المشروع، قال الوزير: "كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية"، وبالتالى يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، ومتاح تنميتها على المدى القصير على عكس بعض المشروعات، التى تبدأ فيها الدولة لجذب القطاع الخاص. وأضاف وزير الاسكان أن نصيب الدولة من المشروع سيكون 24% وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له، لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين 15 إلى 20% فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتى اتفقنا أن تكون نسبة مصر 24%"، موضحا أن الجانب الإماراتى سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز. وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم باقى المصالح الحكومية للمدينة. وقال إنه تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الاتفاق أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية 100%، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع. وأعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية. وأكد مدبولى أن هناك تأييدا دوليا لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر تأكيدا على حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر.