استثمارات شرم الشيخ تواجه البطالة

أكد خبراء الاقتصاد أن الوصول إلي معدلات بطالة منخفضة أمر يمكن تحقيقه في ظل حجم الاستثمارات التي جاءت من خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مما سيساهم بشكل كبير في زيادة فرص العمل, في حين أكد البعض أن نسبة ال10 % التي يتم استهدافها خلال الخمس سنوات المقبلة تعد نسبة مرتفعة, ويمكن الوصول إلي معدلات أقل من ذلك.
وقال الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي إن مشكلة البطالة ليست مشكلة الحكومة فقط لكنها مشكلة منوطة بالمجتمع ككل, موضحا أنه إذا كانت هناك مشكلة في الحكومة بسبب عدم وجود أماكن لشغل وظائف جديدة نظرا لأن الجهاز الحكومي يضم ما يقرب من6 ملايين موظف, فهناك القطاع الخاص والذي يعد ذا أهمية كبيرة بمصر بما يساهم به من نسبة كبيرة في معدلات النمو.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, لها دور كبير في تقليل نسبة البطالة, مؤكدا أن زيادة معدلات الاستثمار في مصر سوف تؤدي بشكل كبير إلي زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة, مشيرا إلي ضرورة العمل علي إزالة كافة المعوقات التي من شأنها أن تحد من زيادة نسبة الاستثمار مثل البيروقراطية والروتين والقضاء علي الفساد والرشوة والمحسوبية وما إلي ذلك.
وأشار إلي أن المؤتمر الاقتصادي نجح إلي حد كبير في تحقيق البعدين السياسي والاقتصادي ولكي يستمر هذا النجاح علي أرض الواقع يجب أن تكون هناك سرعة في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وعدم وجود أية معوقات تحول دون تنفيذها.
ومن جانبه أكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أن معدلات البطالة ترتبط بصفة أساسية مع معدلات الادخار والاستثمار, موضحا أنه لكي يتم تخفيض معدلات البطالة بمصر يجب العمل علي زيادة معدلات الاستثمار والادخار مما سيساعد بشكل كبير علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة, وبالتالي تقل نسبة البطالة.
وأشار إلي أن الادخار والاستثمار والبطالة ما هي إلا حلقات في سلسلة واحدة إذا ارتفعت إحداها ارتفعت الأخري معها وبالتالي ترتفع نسبة التشغيل وتقل نسبة البطالة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي جاءت من خلال المؤتمر الاقتصادي سوف تساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل, خاصة وأن العقود المتفق عليها تشترط ألا تقل نسبة العمالة المصرية عن75%, مشيرا إلي أن الوصول إلي نسب منخفضة في معدلات البطالة أمر يمكن تحقيقه بشرط بذل المزيد من الجهد.
ومن جانبها أكدت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن معدلات البطالة التي تستهدفها وزارة التخطيط خلال خمس سنوات وهي10% تعد معدلات عالية, موضحة أن حجم الاستثمارات والمشروعات التي من المنتظر أن تتم خلال الفترة القليلة المقبلة سوف تقلل نسبة البطالة بشكل كبير وبالتالي كان من المفترض أن نتحدث عن معدلات تقترب من8% خلال ثلاث سنوات علي الأكثر.