الاهرام المسائى ينشر تقارير سرية من داخل تركيا

أردوغان خلافة ثلاثية الفساد

من فساد إلي ن خلافة ثلاثية الفساد سف حرية الرأي, إلي محاصرة القضاء إلي رعاية الإرهاب يظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متعدد الغباء, غريب الأطوار متناقضا في كل شيء فاقدا لكل رهانات الخداع.
هذا الرجل حاول خداع كثير من الشعوب الإسلامية بسراب الخلافة, فجاءت ثلاثية الفساد.. متعددة الرشاوي طلقاتها رشاوي وتسهيلات ونصب واحتيال.
وألقي بنفسه في أحضان أوروبا بشعارات الحرية والديمقراطية ومع أول انفراد بالسلطة سقط في عشقها وتهاوي إلي الدرك الأسفل في نسف الحريات وتوجيه الطعنات إلي القضاء والعدالة وتمسك بتصفية معارضيه.
وحصلت الأهرام المسائي علي تقارير ومستندات من داخل تركيا تؤكد أن هذا الرجل تحول مع حكومته إلي أكبر راع وحاضن للفاسدين وأصبح لكل مخالفة في ركاب الرئيس ثمن وسعر خاص, وانطلقت شظايا الفساد لتشمل أبناءه وأسرته والمقربين إليه من المسئولين والوزراء, وكان آخر مفاسده ما سماه ب بنك الشعب الذي تورط في فضيحة تجارة النفط المحظورة مقابل الذهب.
وتؤكد التقارير أن الإقالة والاعتقال كانا الرد الوحيد علي أي شخص يحاول الكشف عن فساد الرئيس التركي وحاشيته.
ولم يتوقف الأمر عند الفساد وضرب حرية الرأي وإنما أصبح أردوغان الراعي الأول للإرهاب وداعش والقتلة وأصحاب خناجر ذبح الأبرياء.
وتشير التقارير التي حصلت الأهرام المسائي عليها, إلي أن تركيا واجهت خلال الفترة الماضية العديد من التحديات الداخلية والخارجية, علي نحو وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام إشكاليات وعقبات لم يواجهها منذ أن تم تأسيسه قبل نحو اثني عشر عاما, وذلك بسبب تنامي مظاهر الفساد التي تورط فيها أردوغان وحزب العدالة الحاكم, هذا بالإضافة إلي تنامي القضية الأمنية ومحاولة أردوغان السيطرة علي مختلف مؤسسات الدولة ومن ضمنها المؤسسة القضائية, هذا فضلا عن الانتهاكات الممنهجة التي باتت تتعرض لها وسائل الإعلام علي يد الرئيس التركي وصحبه.
وتتضمن تلك التقارير قضايا فساد وليس قضية واحدة, إذ ترجع بداية التحقيقات في قضايا الفساد في تركيا إلي17 ديسمبر2013 حيث تلقي مكتب مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ملف مجهول المصدر يكشف ثلاث عمليات فساد ضخمة, تخص مشروعات عقارية وتصاريح بناء في مناطق يحظر بها البناء, وتتضمن معلومات حول تورط عدد من البيروقراطيين الحكوميين رفيعي المستوي ورجال أعمال حققوا أرباحا طائلة من مشاريع عقارية مخالفة للقوانين التركية.
وشملت هذه التحقيقات ثلاث قضايا منفصلة واحدة منها تعلقت بقيام رئيس بلدية حي الفاتح في اسطنبول, مصطفي ديمير, بمنح تراخيص بناء غير قانونية لشركة توكي العقارية التابعة للدولة, وأخري ارتبطت بعمليات فساد ورشي تلقاها أبناء وزراء ثلاثة هم الصناعة والداخلية والبيئة, بالإضافة إلي وزير الدولة السابق لشئون الاتحاد الأوروبي مقابل تسهيل القيام باجراءات غير مشروعة في عملية البناء غير القانوني أو منح الجنسية التركية لمواطنين أجانب.
وتؤكد التقارير أن أعمال النصب والملاحقة اثبتت تورطهم في عمليات تجاوزت عشرات المليارات من الدولار, وبثت وسائل الإعلام ونشرت أنذاك تسجيلات صوتية بين أردوغان مع ابنه بلال صباح يوم19 كانون الول يطلب منه فيها نقل وإخفاء الملايين الموجودة في المنزل لأن الأمن في طريقه إلي هناك.
وفي ظل حكومة اردوغان انتشر الفساد داخل تركيا, حيث صدر تقرير عن مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية أخيرا, أكد أن نحو20 مليون تركي يتقاضون الرشوة سنويا, وأن53% ممن يشتغلون كأفراد شرطة مرور يتقاضون الرشوة و49% من العاملين في مجال الجمارك يرتشون أيضا, وكذلك33% من أفراد الشرطة العامة و11% من العاملين في السلك القضائي و59% من العاملين في شركات الكهرباء العامة.
ويضيف التقرير أن هيئات ومصالح الجمارك بتركيا احتلت المرتبة الأولي في إجمالي حجم المبالغ المتقاضاة سنويا علي سبيل الرشوة, بنحو634 مليون دولار سنويا, يليها المديريات والبلديات العامة بنحو380 مليون دولار سنويا, ثم السلك القضائي بنحو350 مليون دولار سنويا, ثم الهيئات الضريبية بنحو17 مليون دولار سنويا.
وقد سجلت الجرائم المالية والتزوير والنصب والاحتيال والرشوة والتهريب وغيرها من جرائم الفساد في آخر ثلاث سنوات, تزايدا بنسبة68% وقالت تقارير صادرة عن وزارة العدل التركية إن ممارسات الفساد والرشوة اصبحت حديث الساعة في البلاد عقب تحقيقات الفساد في ديسمبر2013, وبدأت تتزايد يوما بعد يوم وتتحول إلي معضلة كبيرة في المجتمع.
وبحسب المعطيات التي أعلنها وزير العدل التركي في أوائل نوفمبر الماضي, فإن عدن القضايا التي تم البت فيها في هذه الجرائم الفساد خلال عام2013 وصلت إلي84 ألف قضية, بعد أن كانت50 ألف قضية خلال عام2009, وأشار بوزداح إلي أن جرائم التهريب وصلت إلي29 ألف قضية, بعد أن كانت13 ألف خلال ثلاثة أعوام فقط منوها بالزيادة الملحوظة التي شهدتها جرائم الرشوة والتزوير والاختلاس خلال الفترة نفسها.
ولم يتوقف الفساد عند حدودو أردوغان وإنما طال عائلته فقد جاء نجل أردوغان الأكبر بلال, ضمن لائحة من30 رجل أعمال ونائبا استهدفتهم مذكرة توقيف أصدرها النائب العام في اسطنبول لكن الشرطة القضائية رفضت تنفيذها ويشتبه في قيام بلال أردوغان35 عاما باستغلال النفوذ من خلال مؤسسة للتربية يترأسها هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية حسب ما أوردت الصحف التركية.
وكان رجب طيب أردوغان رد بعنف علي نشر تسجيل محادثة هاتفية له تجعله موضع شبهات في صميم فضيحة الفساد التي تطال نظامه, منددا بما اعتبره هجمة وضيعة وهذا التسجيل الذي نشر علي الإنترنت يمثل أول معلومة تشير إلي تورط أردوغان شخصيا في الفضيحة وأدي إلي تكثيف دعوات المعارضة إلي استقالته.
وفي التسجيل الذي يرجع إلي17 ديسمبر ينصح أردوغان نجله البكر بلال الذي استمع اليه المدعون في قضية الفساد كشاهد, بكيفية التخلص من نحو30 مليون يورو, وأتي ذلك بعد ساعات علي حملة اعتقالات شنتها الشرطة واستهدفت عشرات المقربين من النظام, وقال الصوت الذي نسب إلي أردوغان بني, ما أريد أن أقول, هو أن عليك اخراج كل ما لديك من عندك, حسنا؟ ورد المحادث ماذا قد يكون هناك لدي؟ ليس لدي إلا المال العائد اليك.
ويؤكد التقرير انه ما إن بث التسجيل الهاتفي الوارد بعد سلسلة مشابهة تصف الضغوط المباشرة التي مارسها أردوغان علي وسائل الإعلام, حتي اشتعلت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمعارضة التي تندد منذ أسابيع بفساد النظام المحافظ الحاكم منذ.2002 وعلي جانب آخر, أوضحت قضايا الفساد تورط سمية ابنة أردوغان بأنها قد تلقت من أحد رجال الأعمال المتورطين في قضية الفساد, هي وأمها لفيلتين, تقول عنهما وسائل الإعلام إن أردوغان أخذهما كرشوة مقابل تسهيل الحصول علي تراخيص بناء8 فيلات لرجال الأعمال بعد مواجهته صعوبات في الحصول علي تلك التصاريح.
وشارك رجال أعمال مقربون من أردوغان في عطاء في جزء من مشروع القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول, وحصلوا علي العطاء بمفردهم, أوضحت الافادات الواردة في تقارير الشرطة أن رجل الأعمال التركي المعروف علي أغا أوغلو منح قطعة أرض مساحتها20 فدانا إلي وقف خدمة الشباب والتعليم الذي يرأسه بلال نجل أردوغان, وذلك في مقابل تقديم بلال الدعم لحل المشاكل التي يواجهها مشروع1453 السكني الفاخر الذي تنفذه شركة أغا أوغلو للمقاولات في أسطنبول.
وفتح أردوغان حسب تقارير سرية لهيئات ومؤسسات تركية ابواب بلاده أمام الاختراق الإيراني. إذ ارتبطت القضية الثالثة بالدور الذي لعبه بنك الشعب بنك هالكHalkbanksi في تمرير صفقات تجارة محظورة والمعروفة بتجارة النفط مقابل الذهب دوليا بموجب قرارات مجلس الأمن بفرض العقوبات علي ايران هذه القضية ارتبطت بالعديد من رجال الاعمال ابرزهم رضا ذراب رجل أعمال إيراني أذربيجاني حصل علي الجنسية التركية دون ان تطبق عليه الاشتراطات القانونية والذي لعب دورا مهما في استخدام البنك في تحويل اموال تتراوح ما بين20 الي100 مليار دولار في عامي2012 2013 كما انه متهم بمنح نجلي وزيري الداخلية والاقتصاد رشي مالية لتسهيل معاملات تجارية تتعلق بالتجارة نفسها بين تركيا وايران وروسيا.
وكشفت التحقيقات عن ان وزير الداخلية السابق معمر جولار حصل علي رشوة من رجل الاعمال رضا ضراب بواسطة نجله باريش جولار بعدما ساعده في الحصول علي الجنسية التركية وان وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان حصل هو الاخر علي رشوة من ضراب بواسطة نجله تشاغلايان من اجل التستر علي مخالفات رجل الاعمال الايراني في تجارة الذهب وان وزير شئون الاتحاد الاوروبي الاسبق ايجمان باغيش حصل علي رشوة من ضراب من اجل تسهيل أعماله وان وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق في اردوغان بايراقدار ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفي دمير غيرا مخططات البناء بطريقة مخالفة للقانون في مقابل الحصول علي رشاوي. واظهرت الوثائق ان رجل الاعمال الايراني رضا ضراب أهدي ساعة بقيمة700 الف ليرة(300 ألف دولار) وقدم25 مليون دولار نقدا الي وزير الاقتصاد السابق ظفر تشاغلايان كرشوة.
وأظهرت الوثائق المقدمة في التحقيقات ان الشركة التي تتولي مشروع البسفور360 الذي كان مخططا إنشاؤه علي الارض التابعة لأكاديمية الشرطة حيث كان اصحاب الشركة ونجل اردوغان شريكين لهم سيحصلون علي الأرض بقيمة460 مليون دولار في حين ان ثمنها الحقيقي يبلغ مليار دولار ورغم ان الفساد يقابله العقاب في كل بلدان العالم إلا ان اردوغان خليفة الفساد وتعمد التنكيل بكل من يحاول كشف الفساد وقامت الحكومة التركية بتحريكات سريعة من اجل تبرئة المتهمين في قضايا الفساد حيث قامت بحملة إقالات واعتقالات كل من تورط في عملية الكشف والقبض علي المتهمين في قضايا الفساد التي طالت الرئيس رجب طيب اردوغان ومسئولين ورجال اعمال مقربين منه هذا كما برأت لجنة التحقيق البرلمانية التي تم تشكيلها من اعضاء حزب العدالة الوزراء الاربعة في حكومة اردوغان المتهمين بالتورط في قضايا الفساد واعتبرت اللجنة انه لا داعي لإحالتهم للمحكمة الدستورية العليا لمحاكمتهم من هذا المنطلق صوت9 من اعضاء اللجنة هم ممثلون لحزب العدالة والتنمية للتبرئة مقابل5 اعضاء يمثلون احزاب المعارضة اكدوا ضرورة إحالة الوزراء إلي المحكمة العليا لمحاكمتهم باتهامات الفساد وكشف نواب المعارضة باللجنة البرلمانية للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي طالت بعض الوزراء السابقين وبعض المقربين من الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان عن ان الوزراء المتهمين في قضايا الرشوة تلقوا ما لايقل عن130 مليون ليرة تركية( ما يعادل62 مليون دولار امريكي تقريبا) كرشوة وجاء قرار اللجنة بعد حملة من المعلومات الصحفية التي تحدثت عن تدخل اردوغان مباشرة في القضية لضمان تصويت اللجنة لمصلحة الوزراء الاربعة.
وأضاف ان وسائل الإعلام الموالية للحكومة شنوا حملة قوية للتأثير علي نواب حزب العدالة والتنمية الموجودين باللجنة البرلمانية قبل عملية التصويت زاعمين ان من أعضاء المحكمة الدستورية من ينتمون لما يسمونه ب الكيان الموازي أنهم سيصدرون قرارا باعتقال الوزراء في حال تقرر نقل ملف التحقيق للوزراء إلي المحكمة الدستورية. بيد أن الحقيقة ان نحو80% من أعضاء المحكمة الدستورية أعضاء تم تعيينهم في عهد حزب العدالة والتنمية بل وتم تعيينهم في المحكمة من قبل رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول. وأوضح تورمين ان الوثائق التي ظهرت ضمن ملف التحقيق في القضية كشفت عن تلقي الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد رشاوي بقيمة نحو130 مليون ليرة تركية(62 مليون دولار أمريكي).
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وانما رصدت التقارير قيام تركيا في ظل حكم اردوغان بمصادرة حرية الرأي والتعبير, فقد واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية الضغوطات والإجراءات التعسفية علي الإعلام, ولم توافق المديرية العامة للصحافة والنشر والمعلومات برئاسة الوزراء علي استخراج بطاقات صحفية دائمة ل94 من الصحفيين كل منهم تتجاوز سنوات خبرته العشرين عاما دون تقديم أي مبررات.
وأظهرت التحقيقات التي بدأت يوم25 ديسمبر2014 ان اردوغان جمع630 مليون دولار من رجال الأعمال من أجل السيطرة علي مجموعة توركواز المالكة لصحيفة صباح وقناةATV التليفزيونية في مقابل منحهم مناقصات حكومية.
وصنفت المؤسسة الفكرية الأمريكية فريدم هاوس(FreebomHouse) المهمة بشئون حقوق الانسان والحريات تركيا ضمن الدولة الحرة جزئيا في تقريرها الأخير المسمي ب الحرية في العالم2015 وأوضحت فريدم هاوس ان تركيا تبتعد عن المبادئ الديمقراطية في الفترة الأخيرة ولفتت إلي ان الرئيس رجب طيب أردوغان يقود حملة ضد التعددية الأساسية في الفترة الأخيرة في تركيا, ونوه التقرير إلي ان الرئيس أردوغان هو المسئول عن ذلك وانه عزز قدمه وموقفه في السلطة خلال العام الماضي ومن ثم شن حملة عنيفة ضد التعددية الديمقراطية.
ولفت التقرير إلي ان اردوغان طالب رؤساء وسائل الإعلام بصورة علنية بوضع رقابة علي النشر أو طرد الصحفيين المعارضين للحكومة وأنه لم يحترم قرارات المحكمة الدستورية التركية, كما أشار إلي انه هدد الصحفيين والكتاب ووبخ الصحفيات وأصدر تعليمات بإدخال تعديلات راديكالية وغربية في المناهج الدراسية.
أما الوجه الأكثر خطورة في تصرفات اردوغان ضد تركيا والشعب التركي فهو التضييق علي القضاء فقد أقر البرلمان التركي في15 فبراير2014 مشروع قانون يهدف إلي تعزيز السيطرة السياسية علي تعيين القضاة, مما ينذر بتصاعد حملة المعارضة ضد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويضع مشروع القانون الذي وافق عليه238 نائبا قرارات المجلس الأعلي للقضاة والمدعين العاملين تحت الرقابة القضائية ويعيد قراراته النهائية الي وزير العدل, الأمر الذي تعتبره المعارضة تجريدا للقضاء من استقلاليته.
وكان رئيس الوزراء التركي, رجب طيب أردوغان, أعلن قبل التصويت تجميد المواد الأكثر إثارة للجدل في النص الذي يتضمن إصلاحات في مجلس القضاء الأعلي والقضاة, بعد توتر دام أياما بين الأغلبية وخصومها.
والخطر الأكبر الذي يكشف زيف السلطان الديكتاتور في تركيا أنه أكد أن تركيا أكبر داعم لمجرمي داعش, فقد أشارت العديد من التقارير إلي قيام تركيا بتوفير المعدات العسكرية لداعش, ففي12 أغسطس2014 تحدث أحد قادة داعش إلي صحيفة الواشنطن بوست حول قدوم معظم مقاتلي داعش إلي العراق وسوريا عبر تركيا, وكذلك المعدات والإمدادات العسكرية.
وكشف رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو في كلمة له في14 أكتوبر2014 عن وثائق تثبت تزويد حكومة حزب العدالة والتنمية تنظيم داعش بالسلاح وتتضمن إفادات سائقي الشاحنات المحملة بالسلاح والمدعين العامين الذين أوقفوا الشاحنات في أضنة, وقاموا بتفتيشها, هذا وقد ادعت الحكومة التركية أن تلك الشاحنات كانت تحمل مساعدات إنسانية للتركمان, الأمر الذي نفاه التركمان تماما, وهو ما أكده في أكثر من مناسبة نائب رئيس الحزبBuientTezcan.
وأظهر تقرير في صحيفة جمهوريات التركية أنFuafAvni وهو مدون شهير علي موقع تويتر قدم أشرطة تسجيلية تؤكد أن تركيا قدمت مساعدات مالية وعسكرية للجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في12 أكتوبر عام2014 وتوضح الأشرطة أن أردوغان ضغط علي القوات المسلحة التركية لخوض الحرب في سوريا ضد نظام الأسد, طلب أردوغان من هاكان فيدان رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية التركيةMIT أن يختلق مبررا لذلك الهجوم, وهو ما دفع فيدان للقول بأنه مستعد لإرسال أربعة من رجاله إلي سوريا ليقوموا بإطلاق عدد من الصواريخ في تجاه تركيا وتحديدا قبر سليمان شاه, كي يكون هناك مبرر تركي لخوض حرب ضد النظام السوري.
كما أظهرت عدة وثائق, أنه في19 سبتمبر2014 قام أحد الوسطاء من الدول العربية بتمويل شحنة أسلحة تم تهريبها عبر رحلة طيران كانت متوجهة إلي ألمانيا, ولكننها هبطت في مطارEtimesgut التركي, وهناك انقسمت محتويات الشحنة علي ثلاث حاويات تم إرسال اثنين منها إلي داعش والثالثة إلي غزة.
ووفقا لصحيفة راديكال التركية في13 يونيو عام2014 وقع وزير الداخلية السابق معمر جولر قرارا توجيهيا يتحدث فيه عن ضرورة مساعدة تنظيم جبهة النصرة في معاركة ضد فرع تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي, وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي السوري, واعتبر وزير الداخلية التركي أن محافظة هاتاي تعتبر موقعا استراتيجيا وممرا آمنا لعبور المجاهدين إلي سوريا, وكذلك لتقديم الدعم اللوجستي للجماعات الإسلامية, والتدريب, والرعاية الصحية في المستشفيات الخاصة.
ورغم تمثيله وانتقاداته الزائفة للعديد من الدول بعدم الممارسة الديمقراطية مع المتظاهرين فقد سقط أردوغان في اختبار الذكري الأولي لأحداث ميدان تقسيم.
فقد بدأت احتجاجات منتزه ميدان تقسيم في تركيا في28 مايو2013 حيث وقعت المظاهرات في اسطنبول وأنقرة وأزمير وموغلا وأنطاليا وفي31 مايو استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين, حيث أصيب المئات وطالبت المعارضة علي أثر هذه الأحداث بوقف إزالة المنتزه, ومحاكمة الشرطة, واستقالة محافظ اسطنبول, ومن جانبه صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, أن المشروع سيستمر, واعترف بتجاوزات الشرطة, ودعا إلي وقف المظاهرات فورا. وسلط أردوغان دباباته في وجه التعبير عن الرأي ففي مناسبة الذكري الأولي لأحداث تقسيم, في28 مايو2014 قام اردوغان بنشر15 ألف شرطي وخمسين مدفع ماء, وعشرات العربات المدرعة والكلاب البوليسية ومئات المخبرين السريين في شوارع اسطنبول وميادينها والذكري الأولي لسقوط أدهم سريسلوق أول شهيد رسمي في أحداث الميدان الشهير قبل سنة.
وبعد أن كان اردوغان وحزبه يقدمان نفسيهما في صورة المعجزة السياسية الوحيدة التي وجدت طريقها إلي النجاح في العالم الإسلامي وفي محيطة العربي, ولكن من انحسار المد الذي ارتفع بأردوغان إلي رئاسة الحكومة, المتمثل في إحباط الاتراك من الطبقة السياسية الحاكمة في بداية الألفية الثانية ورغبتهم في ضخ دماء جديدة في الجهاز السياسي التركي وبعد وصول الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي أقدم عليها كمال درويش وحكومة رئيسة الوزراء السابقة تانسو شيلر بعد الأزمة الخطيرة التي عصفت بتركيا في اواخر.1997 ووجدت تركيا نفسها من جديد من المربع الأول, توجه متزايد نحو استفراد بالسلطة وخنق كل نفس معارض أو ناقد ومتمرد علي رغبة السلطان الجديد, وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه المصاعب الاقتصادية بسبب التحالف غير المعلن بين الطبقة السياسية والمال السياسي, والاقصاء المتزايد لشرائح واسعة من الأتراك وحرمانهم من ثمار الثروة المتولدة في بلادهم لصالح مجموعة معينة من الأشخاص المقربين من السراي. ويبرر خبير تركي تصرفات أردوغان بحبه وولعه بالانفراد بالسلطة إذ ان الميول السلطوية لاردوغان أو ميلة المتزايد للانفراد بالسلطة والاستمرار فيها, كما يكشفه استعداداه للترشح إلي الانتخابات الرئاسية في اغسطس لينتقل من رئيس الوزراء إلي رئيس للجمهورية في انتظار تعديل دستوري ينقل الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الحكومة إلي رئيس الدولة, كفيلة بإعطاء بعد جديد ومصداقية أكبر لمعارضي هذا الرجل الذي لم يجد بعد فشله في إقناع مواطنية بصورته الشخصية وصورة حزبه, التي اهتزت بعنف بعد أحداث تقسيم.
ولكن اردوغان الذي لجأ إلي خطاب المؤامرة والأعداء السريين والأشباح الذين يطاردونه في صحوه, ونومه ضاعف من سياسة التقسيم والعزل والتفريق معتقدا مع كل نجاح مزعوم أو حقيقي من تحقيقه أنه قادر علي الاستمرار في هذه الاستراتيجية التي ستسمح له بسحق معارضيه وسحب البساط من تحت أقدامهم.