"السيسى" يترأس أول اجتماع للمجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بأعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية الذى تم تشكيله مؤخراً، حيث استهل الرئيس الاجتماع الأول مع أعضاء المجلس بالتأكيد على دور الاقتصاد كمكون رئيسى يساهم فى تحقيق الهدف الأساسى للمرحلة الحالية والذى يتمثل فى تثبيت دعائم الدولة المصرية، موضحا أن المجلس مطالب بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم فى النهوض بمصر اقتصادياً، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة فى مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد فى عدد من القطاعات الحيوية فى الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة. واستعرض الرئيس أهم التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فى تلك القطاعات، والتى تتطلب من الجميع تضافر الجهود وترشيد الاستهلاك ومضاعفة العمل للتغلب على تلك التحديات، والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق الآمال والطموحات التنموية التى ينشدها الشعب المصري،مشددا على أنه لا سبيل سوى الجهد الدءوب والعمل المتواصل وزيادة الوعى لتحقيق النمو الاقتصادى والأهداف التنموية للدولة المصرية وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تناول عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى سيعقد فى شرم الشيخ خلال الشهر الجاري، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار. من جانبهم، أشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤي، حيث تم التوافق على ضرورة تبنى نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدي، وتبنى مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالي كما قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع بالقاء الضوء على نطاق عمل المجلس الذى يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد فى جميع المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على المعوقات التى تؤثر على عملية النمو الاقتصادي. واقترح أعضاء المجلس التركيز فى نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية منها المساهمة فى عملية التطوير الإدارى والمؤسسي، ومحركات التنمية التى من شأنها تحقيق هدفى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما عرضوا خلال الاجتماع عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد خلال اللقاء أهمية استفادة المجلس من إمكانات الدولة للقيام بمهامه على الوجه الأكمل، مشددا على ضرورة التعاون والتنسيق فيما بين المجلس وجميع المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، وكذا التنسيق مع كافة وزارات الدولة المعنية لتحقيق هدف التكامل فى العمل. وذكر الرئيس أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاء جددا من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلاً. كما أضاف الرئيس أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.