التضخم يغازل المركزي قبل قرار الفائدة

تعقدلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز, اليوم, ثاني اجتماعاتها الدورية من أصل ثمانية اجتماعات مقرر عقدها خلال2015, لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض.
وقد تباينت آراء الخبراء حول أسعار عائد الكريدور الإيداع والإقراض لليلة واحدة بين الخفض والتثبيت, في ظل تباين معدل التضخم الذي سجل معدلا شهريا0.52% في يناير الماضي مقابل0.30% في ديسمبر2014, كما سجل معدل التضخم السنوي العام9.66% وفق البنك المركزي.
فمن جانبه توقع إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران للتنمية ومحافظ البنك المركزي الأسبق, إبقاء البنك المركزي علي أسعار الفائدة كما هي واستبعاد خفضها مجددا مثلما حدث الشهر الماضي, بسبب ارتفاع معدل التضخم, والمحافظة علي التوازن بين المودعين والمقترضين, كما دعا البنك المركزي إلي بحث تأثير الخفض الذي تم إقراره من قبل علي حركة الإيداع والإقراض, وأثره علي الاستثمار. ويتفق معه في الرأي الخبير المصرفي أحمد قورة, قائلا إن لجنة السياسة النقدية تستهدف تثبيت سعر الفائدة, مؤكدا أنه ليس بوسع المركزي رفعها لتأثيرها الضار علي مناخ الاستثمار, وفي الوقت نفسه استبعد خفض أسعار الفائدة بسبب الارتفاعات الأخيرة في الأسعار, وتوقع تثبيت سعر الفائدة.
فيما اختلف في الرأي الخبير المصرفي محمد طه نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وتوقع أن يخفض المركزي سعر الفائدة بواقع25 نقطة مئوية,بسبب انخفاض معدل التضخم الأساسي إلي7.06% مقابل7.60%.