الرئيس النموذج

اصبحت وتيرة الأحداث فى مصر والعالم أجمع متسارعة متلاحقة بشكل يصعب معه على المتابع عن كثب أن يكون مُلما بها جميعا فما بين طرفة عين والأخرى تقع الأحداث الأكثر خطورة وأهمية ربما فى تشكيل فكر وتاريخ العالم بأسره، وليس أدل على ذلك من الرد المصرى المتلاحق الذى بدأ بالضربة الجوية الناجحة على معاقل الإرهاب الأسود فى الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة بعد أن اغتالت يد الإرهاب الغادرة واحدا وعشرين مصريا قبطيا كل ما اقترفوه هو السعى وراء لقمة العيش الحلال خارج حدود الوطن. وهى الحادثة التى شكلت بوقوعها تحديا واختبارا للرئيس السيسى نجح فيه وبامتياز بفضل حسه الوطنى الغيور وما تراكم لديه من خبرات عسكرية نتيجة انتمائه للمؤسسة العسكرية المصرية العريقة ساعدته على سرعة اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، ولم يفته بعدها مباشرة أن يتقدم بواجب العزاء بشخصه للكاتدرائية بالعباسية فى مشهد يؤكد أن الرجل يبنى ظهيرة الشعبى بأفعال تقر فى القلوب وتتفكر فيها العقول. تلك الأفعال التى أثارت غيرة كثير من الشعب الأمريكى حينما قارنوا بين رد فعل رئيسنا المنتخب ورئيسهم، إذ كتب بعضهم على صفحات التواصل الاجتماعى بحسب ما جاء بالصحف الامريكية والأوروبية "ليتنا نستطيع أن نتبادل الرؤساء"، هنا لن أعقد اية مقارنة بين مواقف الرئيس السيسى وغيره من مواقف زعماء الغرب بشكل عام والولايات المتحدة الامريكية على وجه الخصوص لاسيما وإنها الدولة التى حاولت مرارا ان تجعل من نفسها ايقونة للعمل الديمقراطى والحقوقى وإنها المُجابه الأول للإرهاب الذى تصر دائما على أن تلصق به اما سمة عربية أو اسلامية. ومبررى أن المقارنة بين رئيسنا وغيره تصبح مقارنة غير متكافئة وبدون جدوى لأنها قد حسمت بلا شك لصالحه على الصعيدين الانسانى والسياسى اضافة الى صعيد الدفاع العسكرى ذات الجاهزية المتميزة والممتازة. وبينما فرح الحاقدون وتصوروا أن مصر وقائدها اصبحوا لقمة سائغة وشككوا فى رد قاس، جاء الرد ليخرس كافة الألسنة ويزيد من هيبة الوطن وقيمة المواطنين المصريين اينما كانوا وهو الأمر الذى ظل حلما لدى الشعب المصرى عبر فترات سابقة من الحكم. لكن وعلى الرغم من أن الرئيس يؤكد فى كل قرار على وطنيته وصدق عزمه على الإصلاح والخوف على بنى وطنه من المدنيين والعسكريين، إلا أنه لا يسلم وحكومته من النقد الذى لا أرى فيه بشكل شخصى سوى الاثارة التي تهدف للتشويش على الانجازات لدرجة تصل الى تشويهها إذا جاز لى التعبير. واقصد هنا ذلك الطرح الأخير الذى أخذ يتساءل عن حقوق الاقباط فى الانخراط فى مختلف الوظائف القيادية فى مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وكذلك الوظائف التنفيذية كمحافظين. وفى الواقع فإن هذا الطرح يعد فى توقيته غير مناسب، ويبدو ان اصحابه لا يدركون ما تعانيه كافة مؤسسات الدولة من نقص حاد فى الكوادر المُدربة المتمرسة ذات الخبرة نتيجة سنوات طوال مضت على البلاد من الاعتماد على اصحاب الثقة دون الخبرة، كما أن كافة ممارسات الدولة فى هذا المجال تتسم إلى حد كبير بالموضوعية المؤسسة على الصالح الوطنى العام دونما تمييز كما حاول اصحاب الطرح محل النقاش الايحاء بذلك. وفى تحليل سابق لحركة المحافظين الأخيرة قدمته للقارئ أوضحت أن هذه الحركة على الرغم من تأخرها إلا انها جاءت ملبية للصالح الوطنى العام وجاءت متناغمة إلى حد كبير بغض النظر عن انها ضمت تمثيلا للأقباط من عدمه، حيث انها دحضت الرأى الذى كان يزعم تخوفه من سيطرة رجال المؤسسة العسكرية على كافة مناصب الادارة التنفيذية وهو ما لم يحدث إلا لضرورة وطنية نحترمها جميعا وندعمها.