التوقيع مع شركات التأمين والبنوك والمصانع لتحويل المقطورات إلي تريلات الإثنين المقبل

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لم يحدث أي تغيير في قانون الضرائب بالنسبة لتحصيل الضرائب من أصحاب المقطورات وأنه لم يحدث أي تغيير في القانون الصادر عام‏2005,
‏ موضحا أن ما تم كان عبارة عن تعليمات لمأموري الضرائب لفحص الإقرارات الضريبية وتم سحب هذا الموضوع‏.‏
جاء ذلك أمام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان ردا علي طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حول مشكلة المقطورات‏.‏
وقال غالي إنه تم الانتهاء من عمل نظام لحل مشكلة المقطورات وتحويلها إلي تريلات وتم تحديد التمويل بسعر فائدة‏6.25%‏ من بنوك مصر والإسكندرية والقاهرة وناصر وحددنا المصانع التي ستقوم بتحويل المقطورات وتم تحديد سعر التحويل علي أساس التكلفة إضافة إلي‏7%‏ وتم ذلك بالتشاور مع أصحاب المقطورات‏.‏
وقال إن هناك مقطورات غير قابلة للتحويل التي تم ترخيصها قبل عام‏1990‏ وأنه يمكن لأصحاب هذه المقطورات استيراد أو شراء مقطورات جديدة مطابقة للمواصفات وسيتم إعفاء المقطورات من الجمارك ومن ضريبة المبيعات بمبالغ تتراوح ما بين‏80‏ ألفا إلي‏100‏ ألف جنيه‏.‏
وقال وزير المالية إن عدد المقطورات يتراوح بين‏30‏ ألفا إلي‏34‏ ألف مقطورة تحتاج إلي تعديل وتحويل وإن مدة العامين لا تكفي لعمليات التحويل ومن يأتي قبل شهر‏8‏ عام‏2012‏ موعد انتهاء القانون ستكون الدولة مسئولة عنه وليست هناك حاجة لمهلة جديدة ومن لم يأت ربنا يسهل له ويشوف كيف يسير مقطورته‏.‏
وقال إنني مستعد لإعفاء المقطورات من ضريبة المبيعات وإلغاء الجمارك للتوسع في أسطول النقل الذي يجب أن ندعمه لزيادة معدل النمو وزيادة فرص عمالة جديدة‏,‏ مشيرا إلي أن التوقيع علي العقود سيتم الإثنين المقبل مع شركات التأمين والبنوك‏.‏
وأكد النائب المهندس أحمد عز أن موضوع المقطورات له شقان‏,‏ شق مرتبط بالسلامة وشق مرتبط بالضريبة مثل الصيادلة الذين يرفضون دفع الضريبة‏,‏ ومرة أخري عندنا تعاطف واضح مع أصحاب المقطوارت لأنهم لا يريدون تطبيق القانون ويريدون تطبيق القانون بما يحقق مصالحهم‏.‏
وقال عز هناك تراخ مع الموضوع نفسه هل نقبل الاستمرار في تسيير المقطورات أو لا حتي بعض زملائي لا أفهم هل هم معه أم لا وهل نحن مع التطوير والتحديث وهل نتفاوض وهل هي آمنة أم لا‏,‏ وأكد أنه تم إصدار قانون بمنع تسيير المقطورات منذ‏4‏ سنوات وتم مدها إلي شهر‏8‏ عام‏2012‏ وأنه كل مرة نتعامل بالرخوة ونمشي وراء من يمشي في الشارع وهذا ليس دور النخبة ومش كل مرة نفعل ذلك لأنك نائب ورجل دولة‏.‏
وأكد عز ضرورة الوقوف وراء قرار وقف تسيير المقطورات للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة لا تتعامل بقوة مع هذا الموضوع والمقطورات جريمة تمشي علي الطريق والمجتمع سيحتاج إلي تحمل تكلفة وقف هذا العبث‏.‏
وأكد النائب منصور عامر أن هذا القانون وقع عقوبة جماعية علي أصحاب المقطورات وبفرض أن واحدا اشتري مقطورة بعد أسبوعين من القانون فماذا ستفعل‏,‏ لابد أن نعرف أن المقطورات تعمل في أمريكا وأوروبا‏.‏
وطالب عامر بمد مهلة تطبيق القانون سنتين جديدتين من تاريخ إبرام التعاقد بين الحكومة ومصانع التحويل حتي لا نحمل أصحاب المقطورات أعباء مالية إضافية طالما لم تلتزم الحكومة بالمهلة المحددة‏.‏