شن المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، هجوماً حاداً على أصحاب المقطورات واتهم الحكومة بأنها تتعامل ب«رخاوة» معهم، وقال إن المجتمع ينحاز لأى فئة تعترض أو تنزل الشارع، كما حدث مع الصيادلة. وأضاف هذه المرة يتم الانحياز لأصحاب سيارات النقل الثقيلة الذين لا يريدون تطبيق القانون تجنباً لسداد الضريبة، وحذر عز من الاستجابة لمطالب مد تيسير المقطورات بعد عام 2012، وقال عز أثناء نظر مجلس الشعب فى جلسته المسائية عدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول أزمة المقطورات إن الاستجابة لطلب التأجيل سوف يضر بالصالح العام من حيث الرغبة فى وقف نزيف الأسفلت بعد تسبب المقطورات فى حوادث كثيرة على الطرق السريعة. ودعا عز لعدم الاستجابة لأصحاب المصالح من أصحاب المقطورات وهم يمارسون عنفاً على الدولة بهدف إجبارها على الاستجابة لمطالبهم التى تتعارض مع الصالح العام، سواء لحماية الأرواح أو شبكة الطرق من التدمير، منتقداً انحياز بعض النواب لأصحاب المقطورات، وقال إن النخبة هى التى تقود بدلاً من المشى وراء عشرة بيزعقوا فى الشارع ومانشيت فى صحيفة وصخرة فى قناة فضائية. كان عدد من النواب قد تقدموا بطلبات لمدة العمل بالمقطورات لفترات إضافية، وقال النائب رفعت الجميل، إن مشكلة حوادث الطرق ليست بسبب عيوب فى المقطورات بقدر ما هو عيب فى الطرق وهذه مسئولية وزارة النقل. وقال الدكتور شيرين أحمد فؤاد، إن المقطورات هى سبب حوادث الطرق، مشيراً إلى أن كل دول العالم ألغت المقطورات فيها، وعلينا وقف العمل بالمقطورات حفاظاً على دماء المواطنين، فيما طالب النائب ممدوح حسنى بالتروى وعدم التعجل فى إلغاء المقطورات بشكل سريع حتى لا يؤثر ذلك على حركة الاقتصاد. من جانبه، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى رده على طلبات الإحاطة أن التوقيع مع شركات التأمين والبنوك ومصانع تحويل المقطورات إلى تريلات سيتم يوم الاثنين المقبل ضمن منظومة متكاملة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المقطورات والنقل السريع، مؤكداً أن وزارة المالية على استعداد تام لتقديم إعفاءات ضريبية على ضرائب المبيعات وإعفاء الجمارك للتوسع فى أسطول النقل الذى يجب أن تدعمه لزيادة معدل النمو وفرص العمل. وأشار غالى إلى أن عدد المقطورات فى مصر التى تحتاج إلى تعديل يصل ما بين 30 ألفاً و34 ألف مقطورة وأن مدة العامين لا يكفيان لعمليات التمويل وأن من سيأتى قبل عام 2012 موعد انتهاء القانون ستكون الدولة مسئولة عنه وليس هناك حاجة لمهلة جديدة، ومن لم يأت «ربنا يسهله ويشوف كيف بسير مقطورته». وقال غالى: إنه لم يحدث أى تغيير فى قانون الضرائب بالنسبة لتحصيل الضرائب من أصحاب المقطورات، وأنه لم يحدث أى تغير فى القانون الصادر عام 2005، مؤكداً أن ما تم عبارة عن تعليمات لمأمورى الضرائب لفحص الإقرارات الضريبية، وتم سحب هذا الموضوع. وأوضح أنه تم الانتهاء من عمل نظام محل مشكلة المقطورات وتحويلها إلى تريلات، وتم تحديد التمويل بسعر فائدة 6.25٪ على بنوك مصر والإسكندرية والقاهرة وبنك ناصر، كما حددنا المصانع التى ستقوم بتحويل المقطورات وتم تحديد سعر التميول على أساس التكلفة إضافة إلى 7٪، وتم ذلك بالتشاور مع أصحاب المقطورات، وأضاف غالى أن هناك مقطورات غير قابلة للتحويل وهى تلك التى تم ترخيصها عام 1990، وأنه يمكن لأصحاب هذه المقطورات استيراد أو شراء مقطورات جديدة مطابقة للمواصفات وسيتم إعفاؤها من الجمارك وضرائب المبيعات بمبالغ تصل إلى 80 ألف جنيه.
