الحكومة تؤكد عدم وجود أى نصوص فى قانون الاستثمار تخل بالسيادة الوطنية

أكدت وزارة العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب عدم وجود أى نصوص فى مشروع قانون الاستثمار تخل بالسيادة الوطنية على أراضى الدولة.
وذكرت فى بيان لها أمس أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها وأن الحكومة المصرية ترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية. وأكدت الوزارة بوصفها الوزارة التى تشرف على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تعد القانون، أن الغرض النهائى والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد، وأنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومى للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور فى فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبى وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومى والسيادة الوطنية على الأراضى المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع. وأوضحت الوزارة أن النظام القانونى المصرى يحمى الملكية الخاصة، ويسمح شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمبانى بشروط معينة وإجراءات واضحة. وذكر البيان أن تملك الأراضى فى شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار فى سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذى لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضى فى سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين. وأوضح البيان أن مشروع قانون الاستثمار الذى أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالى أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق فى التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.