"الهنيدي": تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها

أصدر مقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بيانا أكد فيه ان الغرض النهائي والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وشدد على أن هذا الهدف من مشروعات القوانين لا يمكن تحقيقه عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد او حتى مجرد الاخلال به او التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة او المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.
وأوضح ان الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الاجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون اخلال باعتبارات حماية الامن القومي والسيادة الوطنية على الاراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.
وأكد ان النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الاجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة واجراءات واضحة.
وأشار إلى ان تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها او تغييرها، ويقوم على تنظيم اجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الاراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، او للاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
ولفت إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي اعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للاصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والاطر ، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك.
وأكد ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة او الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.
وقال إن من ضمانات إصدار التشريعات ان تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء.
واختتم الوزير بيانه قائلا: إن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي تهيب بوسائل الاعلام الوطنية تحري الدقة في نقل وتحليل الاخبار في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى جهود المخلصين من ابنائها، وتكاتف المصريين جميعا للدفع بمسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية المستدامة.