"العدالة الانتقالية": مشروع قانون الاستثمار لا يُخل بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة

أصدرت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بوصفها الوزارة القائمة على شئون الإصلاح التشريعي، بيانًا للرد على بعض الأنباء والبيانات المغلوطة والشائعات التي، تُفيد بأن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار قد يؤدي إلى الإخلال بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة.
وأكدت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، ردًا على تلك الأنباء والبيانات المغلوطة بالآتي:
1- أن الغرض النهائي والهدف الأخير من إقرار جميع القوانين ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار هو تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
2- أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف عن طريق التضحية بالأمن القومي للبلاد أو حتى مجرد الإخلال به أو التهديد بذلك، وجميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل.
3- أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الأجنبي وتحيطه بالضمانات اللازمة بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وذلك دون إخلال باعتبارات حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع.
4- أن النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الأجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة وإجراءات واضحة.
5- أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء) والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للاشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين.
6- أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسئوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانة ذلك.
7- أن اللجنة العليا للاصلاح التشريعي مُشكلة من خيرة رجال الوطن سواء من حيث الكفاءة أو الوطنية، ويرأسها ويحضر جميع جلساتها رئيس مجلس الوزراء، وتتحمل اللجنة بكامل تشكيلها العالي أمانة الكلمة ومسئولية التدقيق في التشريعات ودراستها بما يكفل حسن صياغتها وتلبيتها للصالح العام.
8- أن من ضمانات إصدار التشريعات أن تتم مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء.
وأهابت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بوسائل الإعلام الوطنية تحري الدقة في نقل وتحليل الأخبار في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى جهود المخلصين من ابنائها، وتكاتف المصريين جميعا للدفع بمسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية المستدامة.
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :